شهدت جهاز الكسب غير المشروع بعد ثورة 25 يناير التحقيق فى العديد من البلاغات المقدمة ضد آلاف الشخصيات، والتى انتهت بحفظها بسبب عدم خضوع هذه الشخصيات لهذا القانون، ويقدم “اليوم السابع” الفئات والوظائف التى تخضع للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة، بدءًا من رئيس الجمهورية وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.
2- رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3- ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.
4- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات، التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
6- رؤساء أعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
7- العمد والمشايخ.
8- مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.
9- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألف جنيه.
10- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناءً على اقتراح وزير العدل، إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
