قال مجلس الوزراء، تعليقا على سؤال هل كان هناك بديل آخر عن تحريك أسعار الوقود؟، “لم يكن هناك بديل وكل البدائل ستكون خطيرة وستسبب مشاكل وآثارا سلبية”.
وأوضحت الحكومة فى تقرير لها حول الاستفسارات عن تحريك أسعار الوقود إنها تعمل على المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق لتوفير سيولة مرورية وتوفير إهدار الوقود بنسبة لا تقل عن 30٪، وتحسين وسائل النقل العام والسكك الحديدية.
وأشارت إلى أن محطات سيمنز الثلاثة تقوم بما تستخدمه من تكنولوجيا بتوفير استهلاك الوقود بما يعادل مليار دولار سنويا. مؤكدة أنه لا علاقة لصندوق النقد الدولى لقرارات تحريك الوقود ونفت أن يكون هذا القرار لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى.
