تستكمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إجراءات معاينات 2335 مدرسة، لدراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لنقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد إعطاء الموافقات على إنشاء 1265 مدرسة بمختلف المناطق الأكثر احتياجًا خلال الـ6 شهور الماضية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء 3600 مدرسة، لمنع تكدس الطلاب فى الفصول بالمناطق الأكثر احتياجًا.
كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف عمل لجان الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بالتوسع فى مشروعات النفع العام، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، واستكمال إجراءات المعاينات لـ3600 مدرسة، لدراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، لنقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم.
قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن آخر تقرير بشأن الموافقة على مشروعات النفع العام والخاص، يوضح الموافقة 5650 مشروعًا منها 1265 مشروعًا للنفع العام منها 1173 مدرسة و92 معهدًا أزهريًا، بالإضافة إلى 3711 مشروعًا خاصًا منذ يناير وحتى الآن.
وأكد سيد عطية، أن الموافقة على إنشاء مشروعات للنفع العام من ضمنها المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هدف التوسع فى إنشاء المدارس الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، وبناء على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 لسنة 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
من جانبه أكد مجدى عبد العزيز، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بحماية الأراضى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أنه من ضمن الموافقة على مشروعات النفع العام 395 محطة صرف صحى، و69 مركز شباب، 25 محطة توزيع كهرباء، و34 خط غاز، و17 مشروعًا للنفع العام خاصة بمحطات شرب المياه، و51 مستشفى، و26 من وحدات إسكان اجتماعى، آبار بترول، و34 مسجدًا، بالاضافة الى الموافقة على عدد من محطات معالجة الغاز الطبيعى، والباقى لمشروعات نفع عام متعددة.
وأكد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، أن لجان حماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحاً أن موافقات المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى الوقت نفسه قريباً منه، فضلاً عن أن يكون مدرجًا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، موضحًا أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
كما اعتمدت وزارة الزراعة عدداً من التيسيرات، للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام، التى تقيمها الحكومة، أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص، مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورًا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبًا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى العام ذاته، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
