عرض محمد بدر، محافظ الأقصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريرًا حول أبرز ملامح الخطة الاستثمارية المستهدفة بالمحافظة للعام المالى 2016/2017، كما تناول موقف المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها فى قطاعات: الصحة، والإسكان، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، الطرق، والتعليم، والسياحة وغيرها، وأشار إلى بعض المشاكل التى تعوض سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.
كما تطرق المحافظ إلى استعراض احتياجات محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة لإتمام المشروعات الجارية، وقام مجلس الوزراء ببحث عدد من الأفكار والمقترحات التى تدفع فى اتجاه تحقيق المعدلات المطلوبة فى تنفيذ المشروعات.
وتناول المحافظ الخطط والمشروعات المستقبلية التى تسعى المحافظة لتنفيذها وفى مقدمتها نفق للربط بين البرين الشرقى والغربى لخدمة الأهداف السياحية والسكانية، وكذا إنشاء مركز دولى للمؤتمرات والمعارض الدولية، واستاد دولى ومدينة أوليمبية بمدينة طيبة الجديدة، إلى جانب إقامة عدد من المناطق اللوجستية والصناعية بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى ما تم إنجازه فى قطاع الصحة لرفع مستوى المنظومة الصحية بالمحافظة، لافتًا إلى إنشاء وتطوير 7 مستشفيات بمراكز أرمنت والبياضية وإسنا وغيرها، وإنشاء أول مركز لعلاج فيروس Cبالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وإنشاء مستشفى لعلاج الأورام، وتجهيز 41 حضانة بالمشاركة بين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني.
وتطرق المحافظ إلى ما يتم تنفيذه ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف، وإنشاء وتطوير المدارس ومحطات توليد الكهرباء ومشروعات إقامة المنشآت الرياضية، كما عرض الموقف التنفيذى للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى بالمحافظة، وكذا المناطق المقترحة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تضمن الخروج عن الوادى الضيق والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وعلى جانب آخر فقد وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع القرار الجمهورى لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، والذى يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى كل المحافظات.
وأشار وزير الإسكان إلى انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من وضع التخطيط الخاص بالمدينة، حيث سيتم البدء ـ عقب صدور القرار الجمهورى مباشرة ـ فى طرح الوحدات السكنية المقرر إقامتها لأهالى محافظة الدقهلية، والتى يتم تنفيذها على أعلى مستوى من جودة التخطيط وإتاحة كل مستويات الإسكان.
وأضاف أن مشروع مدينة المنصورة الجديدة يمثل واجهة ومركزًا حضاريًا لمنطقة الدلتا بأكملها تتمتع بموقع متميز، ومساحة تبلغ نحو 5100 فدان، تستوعب نصف مليون مواطن، بامتداد طويل على ساحل البحر الأبيض المتوسط يصل إلى 16 كم، وتخدم المدينة منطقة شمال الدلتا وبخاصة محافظة الدقهلية التى لا تحظى بظهير صحراوي، ومن المقرر أن يتضمن المشروع أيضًا إقامة منطقة تكنولوجية، ومنطقة أخرى للصناعات المتطورة، وعددًا من الخدمات اللوجستية المهمة.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماع تقريرًا حول مبادرة تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والذى يمثل فرصة لتقديم نموذج لتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة ورفع الوعى النسائى بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة بالمحافظات المستهدفة، وإتاحتها فى المناطق المحرومة، وتمكين الكوادر المختلفة العاملة فى مجال تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دعم وتمكين الجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى بشكل عام كشريك فاعل فى القضية، ويساهم المشروع أيضًا فى ربط قاعدة بيانات برنامج تكافل بمراكز تقديم الخدمة فى الجمعيات الأهلية وفى وزارة الصحة لضمان تقديم المشورة المناسبة لحالة كل أسرة بصفة دورية.
من جانبها عرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تقريرًا حول أبرز التوصيات المهمة التى توصلت إليها المناقشات والجلسات التى شهدها مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذى عقد يومى 2 و3 يوليو الجارى تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأشارت الوزيرة إلى عدد من النتائج الايجابية التى توصل اليها المؤتمر من خلال مناقشاته وحواراته بين نابهات مصر فى الخارج والمسئولين عن مختلف القضايا التى تهم الوطن، وتضمنت النتائج تعزيز سبل التعاون فى المجال البرلماني، ومجال مكافحة الإرهاب، وكذا التعاون العلمى فى العديد من المجالات ومنها تعظيم الثروة السمكية والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح المجلس أنه نظرًا لانتشار ظاهرة قيام البعض بإقامة دعوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسرة البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون أن يتم الإشارة إلى ذلك فى صحيفة الدعوى، وحفاظًا على هؤلاء الأطفال وحرصًا على عدم اختلاط الأنساب، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، بحيث يتضمن المشروع المقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون، تنص على أنه يتعين على الأخصائى الاجتماعى المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) والتى من ضمنها دعاوى النسب، أن يضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرًا بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعاً لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من عدمه.
وأشار إلى انه فى إطار الإعداد الجيد لطلاب الجامعات لتخريج كوادر متخصصة، وكذا التوسع فى إنشاء كليات جديدة بالجامعات المختلفة لتقليل الاغتراب، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 “فيما يخص تحويل قسم رياض الأطفال بكلية التربية – جامعة المنوفية إلى كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية”.
وعلى جانب آخر، فقد وافق المجلس كذلك على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، وذلك فيما يخص إضافة كلية التربية النوعية بمينة النوبارية بجامعة دمنهور.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتى تتولى المساهمة بصورة فعالة فى توفير فرص التعليم والتدريب الطبى المستمر لكل التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبى، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية المتعلقة بإعداد الخطط الشاملة لحل جميع المشاكل التى تمس صحة المواطنين، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للبحث والتدريب الطبى بهدف تزويد القائمين على العمل الطبى بكل المستويات بالرؤى الإستراتيجية والوعى والمعرفة بالقضايا الصحية وأسسها العلمية والتطبيقية.
