أكد النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن زيادة التعداد السكانى تمثل مشكلة مؤثرة على الأمن اقومى وتأكل معدلات التنمية فهى كل عام تزيد الدولة 2 مليون أو أكثر ويحتاجون مزيدا من الخدمات أو الإسكان أو الخدمات الصحية.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن مشروع قانون ضبط التعداد السكانى والذى تعكف وزارة الصحة على إعداده سيشمل حوافز إيجابية متعددة، وهى قيد الإعداد حتى لا تتعارض مع الأديان السماوية، وتشمل إعفاءات من ضرائب بنسب، إضافة إلى الدعم السلعى على البطاقة والتعليم المجانى الحكومى والتأمين الصحى ليكون مغطى حتى الطفل الثالث بحد أقصى، إضافة إلى حوافز اختيار لأسر المثالية وتخصيص أماكن لهم بالحج والعمرة.
وبرر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن مشروع القانون لم يتأخر إقراره، بل يأخذ دوره فى الدراسة والتحليل، وجميع الفريق المشكل لإعداد يعمل بمجهود متميز ومن المتوقع إقراره بالدور الثالث.
كان قد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الكثافة السكانية خلال العام الحالى إلى 92.4 نسمة لكل كيلو متر مربع، بعد أن وصلت إلى 71.5 نسمة/كم2 عام 2006، لافتا إلى ارتفاع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة عام 2006 (وفقا لآخر تعداد سكانى) إلى 76.1 مليون نسمة فى بداية عام 2009.
