يشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عصر غد الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجارى، لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.
وقال سعفان فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن نسبة العلاوة 10% حدها الأدنى 165 جنيها وأقصى 330 جنيها، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد مؤتمرا صحفيا عقب توقيع الاتفاقية يعلن فيه قواعد صرف العلاوة الاجتماعية.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن إقرار هذه العلاوة يأتى انطلاقا من دور الشركاء الاجتماعيين فى دعم مسيرة التنمية والاستقرار فى مصر والتأكيد على مبادئ الحوار الاجتماعى والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعى.
ونوه إلى أن الوصول لتحديد قيمة هذه العلاوة جاء بمبادرة من ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب البرلمانى المهندس محمد السويدى، استكمالا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلى أصحاب الأعمال والعمال لإقرار هذه العلاوة، وتوج ذلك باجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلى لجان الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير والقوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، والشئون الاقتصادية برئاسة عمرو غلاب، والمشرعات الصغيرة برئاسة محمد على يوسف بمجلس النواب، كما حضر الدكتور النائب عطية الفيومى عن الغرف التجارية، وسمير علام عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح سعفان، أن حضور توقيع الاتفاقية سيضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والمصرى للغرف السياحية، والمصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلى وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتعليم العالى والتربية والتعليم.
