قال أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى، إن مصر نفذت سلسلة من التحولات والتدابير الاقتصادية المهمة بهدف تصحيح الاختلالات فى الاقتصاد الكلى ووضع عجز الموازنة والدين العام فى اتجاه هبوطى، مشددا على أن البرنامج يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية وحماية محدودى الدخل.
وأكد عالم – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء – دعم البنك لجهود مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعزز التنمية وفرص العمل، متابعا “البرنامج يسهم فى تحقيق مصر لتقديرات البنك الدولى بنمو الاقتصاد المصرى بواقع 4.6% بنهاية العام المالى الحالى”.
وتوقع المدير القطرى للبنك الدولى، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بدعم من مكاسب الإصلاح الاقتصادى نتيجة نمو الصادرات (على سبيل المثال فى الزراعة) والاستثمار المحلى والأجنبى وزيادة ثقة المستثمرين فى الوضع الاقتصادى فى البلاد.
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد المصرى تحسنت كثيرا بعد تحرير سعر الصرف – نوفمبر الماضى – ما أدى إلى وفر ملحوظ فى الدولار الأمريكى.
ويبلغ حجم الاحتياطى النقدى لمصر حاليا نحو 31.3 مليار دولار، حسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى فى أواخر يونيو الماضى.
وأكد عالم، أن البنك المركزى والحكومة المصرية أحرزا تقدما ملموسا نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وساهما فى تحسين بيئة الأعمال التجارية للاستثمار الخاص.
وحول مردود الإصلاح على استثمارات القطاع الخاص، قال المسئول الدولى، “القطاع الخاص استفاد كثيرا من الإصلاحات العميقة فى قطاع الطاقة، بالإضافة إلى قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد اللذين تم إصدارهما مؤخرا.
وأبرز عالم أن كافة التقديرات بشأن معدل النمو الاقتصادى المصرى على المدى المتوسط جيدة، داعيا الحكومة إلى الاستمرار فى برنامجها الإصلاحى وتنفيذ السياسات الملائمة للنمو لجميع الفئات.
وشدد على أن مصر عليها تنفيذ الإصلاح الاقتصادى على نحو مستدام من أجل حصد الثمار كاملة، مشددا على ضرورة حشد التمويل الخاص والتجارى فى الاستثمارات ذات الأولوية المرتفعة فى البنية التحتية، وزيادة تحسين بيئة الأعمال لتشجيع النمو فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة، ونمو أعمال أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة.
ولفت إلى أن تلك الخطوات من شأنها أن تساعد فى خلق المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب والنساء، وأن يخفف أيضا من الضغط على المالية العامة التى يمكن بعد ذلك إعادة توجيهها إلى تطوير مجالات الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي.
يذكر أن محفظة البنك الدولى الحالية فى مصر تضم نحو 20 مشروعا تبلغ التزاماتها الإجمالية حوالى 8 مليارات دولار أمريكي، وتستكمل الحافظة ببرنامج كبير للمساعدة التحليلية والتقنية يبلغ حوالى 200 مليون دولار من المنح.
