أحالت النيابة الإدارية، فى القضية رقم 117 لسنة 59 قضائية عليا، 4 مسئولين بهيئة الإسعاف المصرية والتعليم للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة، ما ترتب عليه إهدار المال العام.
وكشفت التحقيقات أن أيمن عبد الفتاح عبده، مسئول شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، أجرى تسويات وترقيات خاطئة لـ51 عاملا، ما ترتب عليه تقاضيهم مبالغ مالية دون وجه حق، بإجمالى 265 ألف جنيه مصرى بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وتبين أن كمال محمد عبد العزيز، مدير عام شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول ما ترتب عليه ارتكابه المخالفات الثابتة فى حقه.
وسلك وسام محمد محمود، أخصائى نظم واتصالات بالهيئة، مسلكاً لا يتفق واحترام الواجب الوظيفى، بأن اصطنع شهادتى خبرة صادرتين عن مدرسة قليوب الصناعية بنين، تفيد بأن عمله طرفهما الفترة من أول أكتوبر 2004 حتى 30 سبتمبر 2008 وقدمهما إلى هيئة الإسعاف المصرية، رغم عدم صحتهما بقصد ضم مدة خبرة دون وجه حق.
وسلكت منى محمد محمود، مسئول شئون العاملين بمدرسة قليوب الثانوية الصناعية، مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن اصطنعت كتاب فرد صادرا عن مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنين يفيد بأن المتهم الثالث كان ضمن المتعاقدين بالأجر لمادة التربية الرياضية من أول إبريل 2001 حتى 30 يونيو 2008 بالمخالفة للحقيقة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة إلى المحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
