أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز الوحدات السكنية بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعى، وأسلوب الحجز، وطريقة تحميل المستندات على الموقع الالكترونى، حيث يتم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 م2) بـ22 محافظة، بنظام التمليك، موضحاً أن الحجز يبدأ يوم الأحد المقبل20/8/2017 وحتى يوم الأربعاء 20/9/2017، وسحب كراسات الشروط يتم حاليا من مكاتب البريد فى المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ومستمر حتى نهاية وقت التقديم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم حتى الآن سحب 24 ألف كراسة شروط من مكاتب البريد المميكنة، فى المحافظات المطروح بها الوحدات، فى 5 أيام، منذ السبت الماضى، مطمئنا المواطنين بأن كل من سيطلب كراسة شروط سيحصل عليها، وتم بالفعل طبع كراسات جديدة، لتلبية مطالب الراغبين فى الحجز، وهناك تنسيق تام بين صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وهيئة البريد للعمل على تغذية مكاتب البريد التى تشهد زحاما شديدا بأكبر عدد من كراسات الشروط.
وبشأن ما يتعلق بأسلوب الحجز وتحديد المقبولين، قال وزير الإسكان: يتم التقديم عن طريق البوابة الإليكترونية لصندوق التمويل العقارى (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم المواطن الراغب فى الحجز باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF، إضافة للمستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضحاً بها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، موضحاً بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، وشهادة التأمينات الاجتماعية موضحاً بها المهنة والأجر التأمينى، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وأضاف وزير الإسكان: تتضمن المستندات أيضاً، صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء – غاز –مياه)، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، وبالنسبة للمتقدمين لمدن محافظة جنوب سيناء، ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، فعليهم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة من الموظف المختص بما يفيد اطلاعه على الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية، إضافة إلى المستندات المذكورة.
وحول خطوات تحميل المستندات على موقع البوابة الإليكترونية، أشارت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إلى أنه يتم اتباع الآتى: الدخول على الموقع الإليكترونى لصندوق التمويل العقاري(www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS)، لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذى قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقم كودى يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لاتمام عملية التسجيل، ثم يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة (إن وجدت)، بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التى يرغب فى التقدم إليها والمطروحة بالإعلان التاسع المنشور بالصحف، ثم يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة PDF، وبعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم إرسال طلبكم بنجاح”، موضحة أنه يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.
وقالت مى عبدالحميد: الوحدات المطروحة بـ22 محافظة، موزعة كالتالى: فى محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة الإسماعيلية، بمناطق: القنطرة شرق، وفايد (قرية عبد الناصر)، والتل الكبير (العهدة)، وفى محافظة السويس، بحى عتاقة، وفى محافظة القليوبية، بالخانكة، وفى محافظة الشرقية، بمنطقتى: القرين، وفاقوس، وفى محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة –الأخماس – كفر داود)، وفى محافظة كفر الشيخ، بمناطق: الحامول، وقلين، وبرج البرلس، وفى محافظة الغربية، بكفر الزيات، وفى محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، والمحمودية، ومركز بدر، ووادى النطرون، وكفر الدوار، وفى محافظة الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر، والعياط (جرزا القطورى)، وفى محافظة الفيوم، بمناطق: طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفى محافظة بنى سويف، بمركز بنى سويف، ومدينة بنى سويف الجديدة.
وأضافت: فى محافظة المنيا، بمطاى، ومدينة المنيا الجديدة، وفى محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبدارى، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفى محافظة سوهاج، بمناطق: حى الكوثر، وجهينة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وفى محافظة قنا، بمناطق: أبو تشت (بلاد المال – أبوشوشة – القارة)، والوقف (حاجر الجبل)، ونجع حمادى (الضمرانية – الرحمانية – هو –الحلفاية)، ونقادة (الشيخ حسين)، ومركز قوص (العليقات – العقب)، ومدينة قنا الجديدة، وفى محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبوقليعى – الريانية)، والطود، والقرنة (القديمة – الضبعة)، والمدامود، ومدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، بمناطق: كوم أمبو، وإدفو، ومدينة أسوان الجديدة، وفى محافظة البحر الأحمر، بمناطق: رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، وفى محافظة الوادى الجديد، بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفى محافظة مطروح، بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وسيوة، وفى محافظة جنوب سيناء، بمناطق: رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا.
وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى: تتضمن الشروط العامة، أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج /الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قد استفاد بقرض تعاونى، أو دعم من المشروع القومى للإسكان، أو أى جهة حكومية أخرى، أو مالكاً لمسكن، وآل إليه بالإرث الشرعى، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة.
وأضافت: يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثمارى للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعى وقانون التمويل العقارى وتعديلاته.
وبخصوص شروط الحجز، قالت مى عبدالحميد: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وفى حالة التصرف فى الوحدة بأى نوع من التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثمارى للوحدة وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد صافى دخله السنوى من كافة مصادر دخله، طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية عن 57 ألف جنيه سنوياً للأسرة، وللأعزب عن 42 ألف جنيه سنوياً.
وبشأن أسلوب السداد، أكدت مى عبدالحميد أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، ومبلغ مقدم الحجز 11 ألف جنيه، يرد فى حالة عدم التخصيص، و(140 جنيهاً) مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، ويبدأ القسط الشهرى من 590 جنيها شهريا كحد أدنى، بزيادة سنوية تصل إلى 7 %، لمدة تصل إلى 20 عاماً، كحد أقصى يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد 5 % من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ويقدم صندوق التمويل العقارى دعماً نقدياً يصل إلى 25 ألف جنيه مصرى، وفقاً لدخل مقدم الطلب، ويقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح من 5 % إلى 7 %وفقاً لمستوى الدخل ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
وأشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، إلى أن الضوابط العامة تتضمن ما يلى: يعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعى وقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، وسيتم الاستعلام الميدانى عن المستحقين طبقاً لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أى مسمى، علماً بأنه لن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البوابة الإليكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، موضحاً أن التخصيص يتم عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلى، وفى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالإعلان تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى: المتزوج ويعول ويشمل المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سناً وفى حاله تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عدداً)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سناً)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سناً)، ويتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى من الموارد التى تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها فى القانون.
وأضاف المهندس صلاح حسن أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هى: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضاً الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه / أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أى وحدة سكنية.
ويتضمن الإقرار أيضاً أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هى صافى الدخل السنوى/الشهرى الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسى أو إضافى، ويقر بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلا إضافيا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أى محال تجارية ولا يعمل بأى مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أى مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية بأى من فروع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها له وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، وفى حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسئولاً عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم فى حالة قيامه بأى تصرفات فى الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الإنفراد بشغلها، أو فى حالة رغبته فى السداد المعجل بباقى الأقساط.
وقال المهندس صلاح حسن: يتضمن الإقرار أيضا أنه فى حالة إخلاله بأى مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له فى غير غرض السكنى، أو فى حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو فى حالة عدم الإبلاغ عن أى تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتى ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأى مما سبق ذكره، وللصندوق الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل فى استرداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له، وأن يقوم المتقدم بإنهاء الإجراءات التعاقدية المطلوبة مع جهة التمويل فى أجل غايته 15 يوما من تاريخ التخصيص وإلا يجوز للصندوق اعتبار التأخير عن ذلك الأجل تنازلاً عن الوحدة المخصصة وفى هذه الحالة لا يكون له الحق فى التمسك بأولوية الحجز.
ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالإطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه فى الإطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة فى مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدته، أو استخدام أى وسيلة أخرى يراها مناسبة للتحقق من صحة بيانات الدخل المقدمة من العميل متضمنة مراجعة كافة الاستهلاكات وأنماط الإنفاق، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأية مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على قيام الصندوق بتحويل مبلغ الدعم لجهة التمويل، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونياً عن طريق الحاسب الآلى، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة.
استمارة الحجز بالإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي
توضيح آلية التسجيل على موقع الصندوق
