أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر والزيت كاف لفترات جيدة، مشددا على أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الاكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين مع أسرة وكالة أنباء الشرق الاوسط، وأدار الحوار الأستاذ على حسن رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير الذى أكد أن وزارة التموين هى أحد أذرع الدولة الرئيسية لتقديم الرعاية الإجتماعية اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم السلع التموينية والإحتياجات الضرورية منها بأسعار ملائمة وفى مقدمتها رغيف الخبز إلى جانب توفير منافذ توزيع السلع والمنتجات بأسعار ملائمة للمواطن.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية أن تعزيز كفاءة منظومة الدعم يتم من خلال رفع كفاءة الوزارة وشركاتها لتوفير السلع التموينية وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى منها بكميات كافية واتاحة تلك السلع بكميات أكبر من معدلات الطلب وضبط قنوات التوزيع واجراء متابعة مستمرة لضبط الأسواق لمواجهة أية أزمات محتملة.
وأضاف أن حوالى 70 مليون مواطن يستفيدون حاليا من الدعم من خلال أكثر من 19 مليون بطاقة تموينية، لافتا إلى أن وزارته تواصل جهودها لتحويل البطاقات الورقية إلى بطاقات ذكية، ومن المنتظر الانتهاء من ذلك قبل نهاية الشهر الجارى.
وقال المصيلحى :إن علينا أن ننظر إلى الواقع الذى نعيش فيه لتحقيق العدالة الإجتماعية بشكل أكثر كفاءة، فالدعم هو تقديم السلع أو الخدمة بأقل من تكلفتها، وهذا الدعم مهم جدا، وكل ما يصرف من أموال الدعم هى أموال المواطن المصرى وعلينا أن نعمل بجد ليحقق الدعم ما تصبو إليه الدولة من حياة أفضل للفقير.
وأشار إلى أن “خسارة شخص مستحق للدعم أخطر بكثير من حصول شخصين مثلا من غير المستحقين على الدعم”.. مشددا على “اننا نمر حاليا بمرحلة اصلاح اقتصادى حقيقى .. حيث أن تجاهل اصلاح المنظومة الاقتصادية يضر بمصالح البلاد “.
وأوضح أن الدعم النقدى خلال فترات التحول الاقتصادى والتضخم المرتفعة غير عملى، لافتا إلى أن الحكومة لجأت إلى تنفيذ خدمة اجتماعية غير مسبوقة لحماية الطبقات محدودة الدخل من بينها زيادة مخصصات الدعم إلى 50 جنيها لكل شخص بدلا من 21 جنيها وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الغلاء وتحفيف الاعباء عن المواطن .
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية أن سلع عيد الأضحى من لحوم وأسماك متوفرة وبأسعار تناسب ميزانية الأسرة المصرية على كافة طبقاتها.
وأضاف أنه سيتم طرح 5 آلاف رأس من الخراف للمواطنين من خلال شوادر كبرى مركزية فى عواصم المحافظات، حيث سيباع الخروف الحى بسعر 60 جنيها للكيلو (قائم) كما يتم سيتم بيع الجاموس بسعر 50 جنيها للكيلو (قائم) و55 جنيها لكيلو اللحم البقرى (قائم) مشيرا إلى توافر الخراف بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات.
وقال وزير التموين أن اللحم البقرى المصرى والسودانى الطازج سيتم بيعه بسعر 85 جنيها للكيلو(مدبوح)، فى حين سيتم بيع اللحم الضانى بسعر 70 جنيها للكيلو (مدبوح) و60 جنيها للمستورد، بالاضافة إلى طرح لحوم دواجن مستوردة من البرازيل وبولندا بسعر 31 جنيها للكيلو، كما سيتم طرح اللحوم المستوردة المجمد البرازيلى بسعر 60 جنيها للكيلو رغم أن التكلفة تصل إلى 70 جنيها للكيلو.
وأشار إلى أن 7500 عجل سيتم ذبحهم بسفاجا وأبوسمبل حيث يتم إستيرادها من السودان ليتم بيعها فى مصر خلال فترة عيد الأضحى.
وحول رغيف الخبز، قال وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقائه مع أسرة وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه لم يحدث تعديل فى عدد الأرغفة التى يحصل عليها المواطن على البطاقة التموينية، لكنه أشار إلى أن المتوسط العام يصل إلى 2ر3 رغيف للفرد يوميا على مستوى الجمهورية . نافيا وجود أية نية لتقليص نصيب الفرد المستحق من الخبز المدعم.
وأضاف أنه يجرى الآن تحويل كل البطاقات التموينية إلى بطاقات ذكية . مشيرا إلى أن 600 ألف بطاقة صدرت بالفعل وهناك 180 ألف بطاقة يتم طباعتها الآن.
وقال الوزير أن الإحتياطى الآن من القمح يصل إلى 6ر4 شهر بينما إحتياطى الزيت 3ر3 شهر بالإضافة إلى أن هناك مستودعات بالموانيء بها مخزون أكبر من الزيت.
وأضاف أن الإحتياطى من الأرز كاف وهناك قرار بمنع التصدير خلال العام الحالى من هذه السلعة الأساسية لتوفير احتياجات السوق المحلية.منوها إلى أن الأرز المصرى يتميز بكونه “عالى الجودة” مقارنة بالانواع المستوردة.
وقال الوزير أن المواطن المصرى هو صاحب المصلحة الاولى فى وصول الدعم إلى مستحقيه، ولهذا فهو المسئول عن وصول رغيف الخبز إليه بالمواصفات المحددة لكن الوزارة أيضا لديها مفتش التموين الذى يقوم بالرقابة على عملية الإنتاج.
وأضاف أن منظومة الخبز الجديدة ستحدد الإستهلاك الحقيقى وتقلل الهدر وتوفر على موازنة الدولة 4.5 مليار جنيه سنويا . متوقعا تحسن جودة الرغيف مع التفاعل الشعبى مع المنظومة فالمواطن أن لم يجد المخبز جيدا سينصرف إلى غيره فيستطيع الحصول من أى مخبز على رغيف الخبز الجيد.
وقال وزير التموين أن الدعم يعد أحد الوسائل الأساسية التى تستخدمها كافة الدول لتحقيق نوع من العدالة الإجتماعية وكذلك حماية ورعاية الطبقات الأكثر إحتياجا ..فالدعم هو تقديم السلع بأقل من تكلفتها.
وأشار إلى أن الشيء الأخر الخطير هو عامل التضخم فهناك تضخم مرتفع لمرور البلاد بفترة إصلاح إقتصادى حقيقى تؤثر على الطبقات الفقيرة . مؤكدا أنه كان رئيس اللجنة الإقتصادية فى مجلس النواب وكان متفقا مع هذه القرارات الاقتصادية من منطلق اقتناعه بأن ترك المنظومة الإقتصادية دون إصلاحات حقيقية يعد خطأ كبيرًا.
وأضاف أن ما كان يحدث فى الماضى أن يقوم صاحب المخبز بغلق مخبزه ولا يقوم بالخبز ويذهب للحصول على فارق سعر السولار ثم يبيع البقية من الدقيق فى السوق السوداء، لكن هذا الأمر انتهى الآن فى منظومة الخبز الجديدة التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفاقد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أننا طلبنا من صاحب المطحن وصاحب المخبز دفع ثلاثة أيام من تكاليف شراء الدقيق مسبقا على أساس معدلات التشغيل، وبالنسبة لنحو 156 مطحنا فقد قاموا بدفع التأمين جميعا أما بالنسبة لأصحاب المخابز فقد إنتهى موعد دفع الأيام الثلاثة الثلاثاء الماضى.
وقال الوزير أن 26 ألف مخبز دفعوا تأمين الأيام الثلاثة من 28 ألف مخبز نشط مؤكدا أن هذا أعلى من المتوقع فى حين أن إجمالى المخابز يصل إلى 30 ألف مخبز.
ومضى قائلا أنه إذا باع صاحب المخبز رغيفا واحدا بسعر أعلى من السعر المسجل وهو 5 قروش فسيتم حساب إنتاج اليوم بأكمله على هذا السعر ونقوم بمحاسبته عليه.
وقدم الوزير المصيلحى شكره إلى رئيس شعبة المخابز عبدالله غراب لجهده فى إقناع أصحاب المخابز بالنظام الجديد لكن هذا النظام لم يتم بعد العمل به حتى الآن.
وحول وجود ألية متابعة ومراقبة لإنتاج الخبز، قال وزير التموين أن هناك ألية لمراقبة الجودة فى المخابز حيث سيكون هناك مفتشا تموينيا لكل 3 أو 4 مخابز، وسيتم الحصول على أكثر من 7 عينات فى الشهر تذهب للتأكد من مطابقة الدقيق والخبز للمواصفات فكل مطحن به معمل للحصول على عينات من القمح لمراجعة الجودة، كما أن هناك ميزانا فى كل مخبز حيث يستطيع صاحب المخبز متابعة الوزن.
وأشار إلى أن معظم التوجهات الآن تشير إلى أن الدعم المادى أكثر كفاءة من الدعم العينى لكن فى الوقت الحالى وفى الظروف الحالية علينا التمسك بالدعم العينى نظرا لارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أنه إستأذن الحكومة لعدم تطبيق الدعم النقدى فى الوقت الحالى لأن المواطن البسيط هو من سيلحق به الضرر، فلا يمكن الحديث عن الدعم النقدى ونحن فى حالة إصلاح إقتصادى.
وأشار المصيلحى إلى أنه إقترح رفع الدعم على البطاقة للفرد من 21 إلى 35 جنيها لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصر على رفع الدعم إلى 50 جنيها لأول أربعة أفراد ثم 25 جنيها للخامس فما أكثر.
وحول إستيراد القمح، قال الوزير أن 60 فى المائة من القمح مستورد بالإضافة إلى 40 فى المائة منتج محلى مشددا على حرص الحكومة على توفير مخزون آمن وكاف من القمح .
وولفت إلى أن وزارته حريصة على مواجهة اية حالات للتلاعب فى اصدار بطاقات التموين واستخدامها.وقال أن هناك من كانوا يقومون بإصدار بطاقات ورقية وأفراد يقومون بإستخدام هذه البطاقات إما بأنفسهم وإما أخرين.
وأضاف أنه لا توجد بطاقات يتم تسريبها الآن فالبطاقات عامة تصدر ولا يتم تفعيلها إلا عندما يتسلمها المواطن نفسه لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه موضحا أن لجانا بالوزارة قامت بالتدقيق فى عملية تسليم البطاقات لمستحقيها .
وأشار إلى أنه يرحب بالنقد البناء من جانب المواطنين مبديا حرصه على الاستماع إلى كافة الشكاوى المتعلقة بالبطاقات التموينية، وداعيا كافة الاطراف إلى تجنب تضخيم المشكلات.
وقال المصيلحى أنه حريص على اعادة هيكلة وزارة التموين التجارة الداخلية لتعزيز كفاءتها والعاملين بها . لافتا إلى أن وزارته ستتعاون مع وزارة التخطيط لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة وأن خطة اعادة الهيكلة ستركز على رفع كفاءة العاملين والاجهزة التابعة للوزارة وتطوير الأداء والتجارة الداخلية وزيادة كفاءة المفتشين ومراقبة الاسواق.
وأوضح أن تطوير منظومة التجارة الداخلية يجب أن يركز على الأسواق لعلاج اية اختلالات أو تشوهات فيها . مشيرا إلى أن السلع الأساسية حساسة جدا ولذلك فان وزارته حريصة على مواجهة اية نقص محتمل فى المعروض السلعى لضمان ضبط الاسواق.
