أعربت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، عن استيائها واستنكارها الشديدين لاستمرار الصمت المريب وغض الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، حيال جريمة قتل العقيد الراحل معمر القذافى، ونجله المعتصم بالله، بعد أسرهما فى 20 أكتوبر 2011 من قبل قوات المعارضة التابعة للمجلس الانتقالى السابق، متهمة قطر وأميرها السابق حمد بن خليفة بالضلوع فى قتل الرئيس الليبى الراحل.
واعتبرت اللجنة، فى بيان صحفى صادر عنها اليوم الخميس، أن جريمة مقتل القذافى ونجله بعد أسرهما على قيد الحياة، والتنكيل بهما وقتلهما والتمثيل بجثتيهما بصورة وحشية، ودفنهما فى مكان مجهول، جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك للقانون الدولى الإنسانى ومعاهدات جنيف لأسرى الحروب والنزاعات المسلحة، وخارج أى منطق أو اعتبار لآدمية الإنسان.
وأكدت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، أن عرض جثتى العقيد الراحل وابنه فى فضاء مفتوح بمدينة مصراتة لمدة ثلاثة أيام، بشكل مناف لكل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية، كونهما أسيرى حرب فى حالة نزاع مسلح، وتنطبق عليه قواعد التعامل مع أسرى الحرب التى نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولات المكملة لها، وما نص عليه القانون الدولى الإنسانى فيما يتعلق بوضع الحماية لأسرى الحرب خلال النزاعات والحروب الدولية منها وغير الدولية.
وطالبت اللجنة فى بيانها، المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤوليتها القانونية وفتح تحقيق شامل فى مقتل العقيد الراحل معمر القذافى ونجله المعتصم بالله، باعتبارها مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافى، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن جريمة قتل العقيد الراحل، وفى مقدمتها حكومتا قطر وفرنسا.
كما طالبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بجريمة قتل العقيد الراحل معمر القذافى، إذ إن هناك معلومات وتقارير مؤكدة حول دور قطر وفرنسا فى تصفيته حتى يصمت نهائيا ولا يعترف بعدة أمور وأسرار تتعلق بقضايا دولية ذات حساسية معينة، حال اعتُقل وقُدِّم للمحاكمة، إذ تشير المعلومات إلى تورط قطر وأميرها السابق حمد بن خليفة آل ثانى فى مقتل القذافى، بعدما أمر “حمد” قائد قواته الخاصة بالإجهاز عليه، نتيجة معلومات خطيرة كانت بحوزة الرئيس الليبى عن حكام دولة قطر ودورهم التخريبى ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة فى النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال، ومحاولاتهم إثارة الفوضى ودعم قوى المعارضة بالسعودية والبحرين وسوريا واليمن.
وبحسب البيان، تفيد المعلومات والتقارير بأن العقيد القذافى قُتل من قبل وكيل المخابرات الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، وذلك من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزته، منها الدعم المالى للرئيس الفرنسى السابق ساركوزى فى الانتخابات الرئاسية، وكذلك الصراع الاستثمارى والاقتصادى فى أفريقيا.
