<< باحث إسلامى: موقف الجماعة يشويه الغموض وتقديم المصلحة على الدين
<< حركة دافع: على الإخوان أن تتنحى جانبًا عن المشروع الإسلامى
<<عضو دينية البرلمان: الأزهر يقوم بمسئولياته الدينية ولا يتدخل فى الشئون الداخلية أحد
حالة شديدة من التضارب تعيشها جماعة الإخوان وفروعها بالخارج، حول قضية مساواة المرأة بالرجل فى تونس، بين حركة النهضة التى رحبت بقرار الرئيس التونسى قائد السبسى بتشكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار، واستنكارهم معارضة مؤسسة الأزهر للقرار، بينما تظهر فتاوى من شيوخ الإخوان تهاجم القرار وتؤكد أن مسألة الميراث للمرأة متغيرة وفقا لأحكام الشريعة، وبين هذا وذاك، فإن هناك حالة غموض شديدة فى موقف الجماعة تجاه هذه القضية.
جماعة الإخوان فى النهضة، خالفت رأى شيخ الإخوان، ومنظرها يوسف القرضاوى، الذى قال إن الإسلام جعل للذكر مثل حظ الأنثيين لما على الرجل من أعباء الزواج والنفقة على الزوجين والأبوين.
تصريحات عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، كانت تصريحاته قوية بشأن الترحيب بقرار الرئيس التونسى، حيث أعلن موقفه بالترحيب فور صدور القرار، وقال إن قضية الإرث هى قانون عام سينطبق على كل الناس، والميراث قضية شاملة وتستوجب إعداد منظومة شاملة.
وفى تصريحات له، أكد نائب رئيس حركة النهضة، أن رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى مدرك لخطورة فكرة المساواة فى الميراث، وأنه لذلك تحدث عن موقف الدين فى شأنها و أحالها على لجنة أقرها.
وهاجم “مورو”، انتقاد الأزهر للخطوة قائلة:” لنا علماء لهم رأى فى موضوع المساواة فى الارث و ليس عليهم ضغط واستمعنا لمجموعة منهم يوم أمس تحدثت عن التمسك بالنصوص القرآنية المتعلقة بالارث، ومن تدخلوا فى المسألة من الازهر ليسوا بالعلماء – على حد زعمه.
فى المقابل شن الداعية الإخوانى وجدى غنيم، هجومًا عنيفًا على موقف نائب رئيس مجلس الشعب التونسى عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة واصفا اياه بالأراجوز لتأييد دعوة الرئيس التونسى بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث، كما شن هجومًا عنيفًا فى فيديو له على صفحته الرسمية على “فيس بوك” على راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة، لعدم إدلائه بموقف صريح فى دعوة الرئيس التنوسى، وقال إن راشد الغنوشى جبان ولا يريد أن يعلن عن موقف واضح حول دعوة السبسى.
بينما عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان، كان له رأى مخالف لرأى عبد الفتاح مورو، حيث أكد أن مسألة نسبة الميراث لدى المرأة مختلفة وحددها القرآن، قائلاً إن نصيب الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، ولكن درجة القرابة بين الوارث – ذكرًا أو أنثى – وبين المُوَرَّث – المتوفى –، موضحًا أنه يرجع أيضًا للعبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى.. لكنه تفاوت لا يفضى إلى ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها بل ربما العكس هو الصحيح.
وقال فى بيان له، أن إرث المرأة نصف الرجل ليس فى كل الحالات، فإن المتأمل لأحكام المواريث بالنسبة للمرأة، سيجد لها حالات متعددة فى الشرع الإسلامى، فتارة ترث المرأة نصف الرجل، وتارة أخرى ترث مثل الرجل تماما، وتارة ثالثة ترث ضعف الرجل، وتارة رابعة ترث المرأة ولا يرث الرجل، مشيرا إلى أن هناك حالات يأخذ فيه الذكر ضعف الأنثى: هناك حالة يأخذ فيه الرجل ضعف المرأة، وهى كما هو واضح ومبين عندما يتوفى رجل ويترك أولادا ذكورا وإناثا، فنصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى.
وهاجم عصام تليمة، خطوة تونس قائلاً: “هذه بعض نظرات فى هذه القضية التى تثار كلما أراد البعض الذهاب إلى النضال الميسور، والابتعاد عن النضال المعسور، فأسهل نضال هو ما كان ضد ثوابت الدين.
كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قال إنه انطلاقًا من المسئولية الدينية التى تحمَّلها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام بل تزيد إزاء قضايا الأُمَّتين العربية والإسلامية، وحرصًا على بيان الحقائق الشرعية وجعلها ناصعة أمام جماهير المسلمين فى العالم كله؛ فإن الأزهر الشريف بما يحمله من واجب بيان دين الله وحماية شريعته – فإنه لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين فى شتَّى بقاع العالم الإسلامى، والتعريف به فى النوازل والوقائع التى تمس حياتهم الأسرية والاجتماعية.
وحول تضارب موقف الإخوان، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن موقف فروع الإخوان بشكل عام من القضية المتعلقة بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث فى المجمل غائم وغامض، ولم يعلنوا عن موقف صريح بشأن هذه المسألة.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن الإخوان يمسكون العصا من المنتصف ويلعبون على كل الحبال ويصدرون مواقف متناقضة لقادتهم حتى لا يثبت لهم الرأى العام موقفًا واحدا وواضحًا حول القضية فلراشد الغنوشى موقف ولعبد الفتاح مورو كلام آخر، وهذا سبب طرح عصام تليمة كأنه يلتمس العذر لهم وفق ما يحتاجونه فى هذه المرحلة من مواءمات سياسية.
من جانبه قال محمد رجب، المتحدث باسم حركة “دافع” للدفاع عن العلماء، إن على الأزهر الشريف أن يقوم بدوره الريادى فى هذه المسألة التونسية لأن الأزهر ليس مؤسسة قومية فحسب بل مؤسسة عالمية وأممية فى إطار حدود القومية التى لا تتعارض مع احتياجات وضروريات العالم الإسلامي، مشيدًا بموقف الأزهر من مسألة مساواة المرأة بالرجل فى الميراث فى تونس.
وناشد المتحدث باسم حركة “دافع” للدفاع عن العلماء، جميع المجامع العلمية الإسلامية فى ربوع الأرض أن يبينوا ما استُشكل على الناس فى هذه المسألة الشائكة لدى العلمانيين والليبراليين، موضحًا أن ترحيب بعض قيادات إخوان تونس بخطوة المساواة هى جريمة عقائدية، لا يمكن قبولها أو يسوغها شرع أو عقل، ومتابعا:”على الإخوان أن تتنحى جانبا عن المشروع الإسلامى إذا كان ذلك هو منهجها”.
وتعليقًا على انتقاد إخوان تونس موقف الأزهر، أشاد شكرى الجندى عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بيان الأزهر الشريف حول أن آيات المواريث لا تحتمل الاجتهاد أو التأويل، مضيفًا أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب يقوم بواجبه على أظهار الحقائق أمام المسلمين.
وأوضح الجندى، فى تصريحات خاصة، أن القرارات التى اتخذها الرئيس التونسى تخالف الشريعية الإسلامية، مشيرًا إلى أنه ينبغى علينا التمسك بما أنزله الله فى كتابه وعلى رسوله الكريم، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف أبدى رؤية من الناحية الدينية فى المسائل التى تخص عموم المسلمين ولا يتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة.
وتابع عضو لجنة الشئون الدينية، أن الأزهر الشريف يقوم بدور الدينى الذى ائتمنه عليه المسلمون فى المسائل الدينية لجعلها واضحة أمام الجميع، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع الالتزام برأى الأزهر الشريف فى المسائل الدينية بما لديه من علماء أجلاء فى الأمور الفقيه.
