كشف تقرير حقوقى، أنه رغم مرور ثلاث سنوات على العدوان الإسرائيلى على قطاع غزّة، إلا أنه “لا يوجد مُتّهمين حتّى يومنا هذا”، مشيراً إلى أنه مرّت ثلاث سنوات منذ العدوان العسكرى الإسرائيلى على قطاع غزّة عام 2014، والذى قتلت فيه إسرائيل 2251 فلسطينيًا، أغلبيتهم الساحقة من المدنيين، من بينهم 299 امرأة و 551 طفلًا، ودمّرت 18 ألف بيت ومبنى عام.
وقدّم مركز (عدالة)، ومركز الميزان لحقوق الإنسان فى غزّة، وفق تقرير مشترك للمركزين الحقوقيين، عددًا من الشكاوى إلى السلطات الإسرائيليّة، وهى شكاوى تتعلّق بـ28 حدثًا إبان الحرب، وتطالب بتحقيقٍ مستقلٍ واتخاذ إجراء جنائى بشبهات انتهاك القانون الدولى الإنسانيّ.
وجاء فى التقرير، أنه بعد ثلاث سنوات، لم تقدّم إسرائيل أى لائحة اتّهام فى القضايا التى قدّمناها، كما لم تُقدّم أى إجابةٍ حتّى من المستشار القضائى للحكومة على توجّهاتنا ضد إغلاق الملفّات. كذلك، لم يصدر عن السلطات الإسرائيليّة أى تحديثٍ بشأن هذه الملفّات منذ أغسطس 2016. حتّى أن المستشار القضائى للحكومة امتنع عن الردّ على توجّهنا ضد إغلاق ملف التحقيق فى واحدة من أخطر الأحداث خلال فترة العدوان، قتل أطفال عائلة بكر أثناء لعبهم كرة القدم على شاطئ بحر غزّة.
وتؤكد هذه القضايا، حسب التقرير، أن إسرائيل لا تعتزم إجراء أى تحقيقٍ صادقٍ فى شبهات جرائم الحرب، ولا أن تقدّم أى من مرتكبيها للمحاسبة. وبالحقيقة، تستمر إسرائيل فى وضع المعوقات أمام التحقيق بهدف حماية القوّات المسلّحة، ومنحها حصانةً كاملةٍ ودائمة.
وقدّم مركز عدالة، بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان فى غزّة، سلسلة من الشّكاوى إلى المدعى العسكرى العام فى الجيش الإسرائيلى وإلى المستشار القضائى للحكومة، مطالبين بفتح تحقيقات مستقلّة فى شبهات انتهاك القانون الدولى الإنساني، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الجنائى الدوليّ، التى ارتكبت خلال هذه العملية سعيًا لمحاكمة مرتكبى هذه الانتهاكات جنائيًّا.. وبالرغم من ذلك، يقول التقرير: إن معالجة هذه الشّكاوى على يد السلطات الإسرائيليّة قد أثبتت، ما بات واضحًا من التجارب السابقة، أن إسرائيل غير مستعدة لإجراء تحقيقات حقيقيّة ومستقلّة بشبهات جرائم الحرب.
كما أنها لا تنوى إجراء أى محاسبة كما يقتضى القانون الدوليّ، واستمر هذا الوضع بالرغم من تشكيل الجيش الإسرائيلى آلية جديدة أطلق عليها “آلية تقييم وتقصى الحقائق” (Fact-finding Assessment Mechanism)، التى زعم أنها ستحسن من عمليات التحقيق لدى الجيش.
وجاء فى التقرير أنه فى يونيو 2015، أصدرت “لجنة التحقيق المستقلّة التابعة للأمم المتّحدة بشأن النزاع فى غزّة عام 2014″، تقريرًا شمل ما خلصت إليه تحقيقات اللجنة. وقد أجرت اللجنة تحقيقات شاملة ووثّقت فى هذا التقرير على نحو واسع عددًا كبيرًا من الأدلة والشهادات حول الانتهاكات المنهجيّة واسعة النطاق للقانون الدولى خلال العدوان على غزّة عام 2014. كما عبّرت اللجنة عن قلقها البالغ من أن بعض الهجمات التى شنّها الجيش الإسرائيلى قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. كما أثارت اللجنة المذكورة تساؤلات خطيرة بشأن دقّة وشموليّة آليات التّحقيق الإسرائيليّة.
وأتى التقرير على تفاصيل تشير إلى عدم امتثال إسرائيل أو تنفيذها لتوصيات الهيئات الأممية والدولية الحقوقية وعدم تعاونها مع هذه الجهات.. واختتم التقرير بتحليل للمعوقات المتعددة فى النظام القضائى الإسرائيلى التى تسمح لثقافة الحصانة والإفلات من العقاب بالاستمرار.
