وزراء خارجية الدول العربية واليابان يؤكدون دعمهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

كتبت: هناء السيد
أكد وزراء خارجية الدول العربية واليابان ،دعمهم قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ودائم وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي، استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، والمطالبة بوقف أنشطة إسرائيل الاستيطانية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 2234 (2016)، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات والأنشطة الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وطابعها المقدس. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر مساء اليوم الاثنين عن أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية الجزائري (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وبمشاركة تارو كونو، وزير خارجية اليابان، ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. ورحب الوزراء بقرار اليونسكو الصادر في مايو 2017، والذي أكد على أن المدينة القديمة بالقدس الشرقية فلسطينية خالصة، ولا سيادة لإسرائيل عليها. وتثمين الدور الهام الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة القدس الشريف، ورعايتها للأماكن المقدسة والتي أطرتها الاتفاقية التاريخية الموقعة بتاريخ 21/3/2013 بين الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس”أبومازن” . وأشاد الوزراء بالدور الهام الذي يقوم به الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بصفته رئيس لجنة القدس الشريف، في دعم الشعب الفلسطيني، وحث الحكومة الإسرائيلية بقوة على الالتزام بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف. وندد الوزراء بالحصار غير القانوني الجائر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، مطالبين بالرفع الفوري له، ودعوا لوقف الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ورحب الوزراء بمبادرة “ممر السلام والازدهار” والتقدم الذي أحرزته حديقة أريحا الزراعية – الصناعية التي سيشهد عام 2017 ذكراها السنوية العاشرة. وشدد الوزراء على أهمية المبادرة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين وتعزز بناء الثقة فيما بين الأطراف المعنية من خلال التعاون الإقليمي. كما رحب الجانبان بمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في 25 سبتمبر 2013 كإطار مؤسسي أكثر شمولاً للتعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية. وأكدا على أن الحوار السياسي يشكل منصة هامة لتحقيق تفاهم أفضل بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وثمن الوزراء الاسهامات التي قدمها المنتدى الاقتصادي العربي الياباني التي عقدت خلال الفترة 4-5 مايو 2016 في الدار البيضاء، المغرب. وأكدا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي. وناقش الجانبان التطورات الأخيرة والبيئة الأمنية في الشرق الأوسط وشرق آسيا، وشددا على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقتين وحل النزاعات بالوسائل السلمية . وأكدا على الحاجة لتعميق الحوار السياسي بينهما بهدف تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكدا كذلك على الاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلاقات حسن الجوار. واكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سورية وسلامة أراضيها، والتشديد على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري، استناداً إلى مخرجات بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2254 (2015)، والإعراب عن رفض الحل العسكري وجميع أعمال العنف والقتل التي تمارس ضد الشعب السوري، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية. كما أكد الوزراء على دعمهم لجهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف ومفاوضات أستانة الهادفة إلى خفض التصعيد العسكري؛ وعبروا عن دعمهم للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، وناشدوا المجتمع الدولي بتقديم كل دعم ومساندة ممكنة لهم.  وحول الوضع في ليبيا اكد الجانبان على احترام ووحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والإعراب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديات الإرهابية في ليبيا ودعم جهود مكافحتها. والترحيب في هذا الصدد بالإعلان الأخير عن تحرير بنغازي من قبضة الجماعات الإرهابية. كما دعا الوزراء إلى الحل السياسي عبر الحوار والمصالحة الوطنية مع التأكيد على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المملكة المغربية بتاريخ 17/12/2015، ورفض الحل العسكري، والدعوة إلى تقديم الدعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي. وأشاد المشاركون بجهود جامعة الدول العربية بتعيين ممثل خاص للأمين العام إلى ليبيا وبدور الأمم المتحدة، ودول الجوار الليبي، والمجموعة الرباعية المعنية بدعم ليبيا والتي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وحول تطورات الازمة اليمنية اكد الجانبان على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، وعلى دعم الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والعمل على التوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن، استناداً إلى المرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216 (2016). ودعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وإلى استئناف المشاورات السياسية اليمنية،كما حذر المشاركون من خطورة تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن. ودعوا إلى تكثيف المساعدات الإنسانية إليها.  وحول الوضع في لبنان ، أكد الوزراء مجدداً على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، والدعوة للتطبيق الكامل =