توقع تقرير للبنك الدولى أن تتراوح أسعار النفط عند مستوى يتراوح ما بين 48 – 55 دولارا للبرميل حتى عام 2020، وهو المستوى الذى حققته أسعار النفط منذ منتصف 2016، فى أعقاب الإعلان عن اتفاق خفض الإنتاج النفطى الذى تقوده منظمة أوبك بالإضافة إلى عدد من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا.
وقال تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك الدولى إن إنتاج النفط الصخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية والذى وصل إلى أعلى مستوى له خلال عامين يعوض بعضا من آثار خفض الإنتاج بين أعضاء أوبك وحلفائهم.
وقدر التقرير نسبة التزام أعضاء أوبك وحلفائهم بقيود اتفاق خفض الإنتاج النفطى إلى نحو يصل إلى 75% ، وخاصة أن ليبيا ونيجيريا – من ضمن دول أوبك ومعفيتيان من قيود اتفاق خفض الإنتاج- بالإضافة إلى أنجولا قاموا بزيادة الإنتاج بنحو 350 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس الماضى وهو ما أدى إلى تراكم المخزون ليبلغ أعلى مستوى له عند نحو 4.6 مليون برميل من النفط الخام خلال الفترة نفسها .
وقال التقرير إن هناك عدة عوامل ستاسهم فى بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة اطول من بينها إنتاج النفط فى الولايات المتحدة وضعف تأثير خفض الإنتاج من جانب أعضاء أوبك وحلفائها، بالإضافة إلى انتشار السيارات الكهربائية وخاصة فى الصين.
ومن المتوقع أن يتأخر إعادة التوازن فى سوق النفط، حيث تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطلب العالمى على النفط سيستمر فى النمو بوتيرة أبطأ من المعروض العالمى، على الأقل حتى نهاية هذا العقد، ويتوقع أن يتضاعف إنتاج البلدان غير الأعضاء فى اوبك إلى 1.4 مليون برميل يوميا خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق.
وبسبب إجراءات تحقيق كفاءة التكلفة فإن سعر التعادل لعدد متزايد من المشاريع النفطية على مستوى العالم يمكن ان تبلغ 30 دولار للبرميل أو أقل، وهو ما يؤدى إلى زيادة إنتاج النفط بدرجة كبيرة خارج الولايات المتحدة ” فى كندا والبرازيل”وسيزيد الإنتاج من هذين البلدين الاخيرين على الأرجح من المخزون النفطى المرتفع بالفعل، وهو ما يمكن ان يؤدى فى حالة عدم ارتفاع الطلب إلى استمرار أسعار النفط لفترة اطول .
ويشكل عدم اليقين بشأن نسب التزام بعض أعضاء أوبك مثل إيران والعراق وليبيا ونيجيريا تحديا يواجه المنظمة فى معركتها لتقليص الوفرة فى المعروض وهناك تكهنات بإنه سيتم تمديد خفض الإنتاج لما بعد مارس 2018.
