انتهى مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، الذى انعقد لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان”دور الفتوى واستقرار المجتمعات”، إلى تسعة عشر توصية وهى: –
أولا: يثمن المؤتمر جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم فى جمع كلمة المفتين والمتصدرين للفتوى والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين مؤسساتهم، ويقدر سبقها إلى تأسيس أول مظلة جامعة لهم بهدف رفع كفاءة العمل الإفتائى حتى يكون الإفتاء أحد عوامل الاستقرار والتنمية والتحضر للإنسانية كافة.
ثانيا: يؤكد المؤتمر على أهمية استمرار الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم فى عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية لما للمفتين والعلماء من دور كبير فى تشخيص وعلاج التحديات التى تواجه الأمة، ويدعو المفتين والعلماء المسلمين والمنظمات الإسلامية إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق تلك الأهداف الكبرى.
ثالثا: التأكيد على وجوب نشر ثقافة الإفتاء الرشيد بالنسبة إلى المفتى والمستفتى كليهما، وأن هذا قد تعاظمت ضرورته فى عصر صارت فيه المعلومة فى متناول الجميع، ووجب فيه تمييز الطيب من الخبيث والغث من السمين.
رابعا: التأكيد على أن الفتوى إذا ضبطت كانت من أعظم مفاتيح الخير والإصلاح والاستقرار والأمن، لأن التدين الصحيح جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة كما يتوهم المتوهمون.
خامسا: إنشاء قاعدة بيانات ومركز معلومات يجمع فتاوى جهات الإفتاء المعتمدة فى العالم لخدمة الباحثين والعلماء والمستفتين.
سادسا: حث دور الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها بأنواعها على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة فى نشر وتيسير الحصول على الفتوى الصحيحة، خاصة على وسائط التواصل الاجتماعى.
سابعا: إحياء نظام الإجازات العلمية للمفتين، وهى سنة علمية تسعى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم إلى إحيائها من خلال إطلاق حزمة من البرامج المعتمدة بهدف تحقيق ذلك.
ثامنا: التأكيد على ضرورة التجديد فى قضايا الإفتاء شكلا وموضوعا واستحداث آليات معاصرة للتعامل مع النوازل والمستجدات.
تاسعا: التأكيد على أن الفتوى الجماعية تعاون علمى راق، وهى أمان من الفتاوى الشاذة، وبخاصة فى قضايا الشأن العام، وهو ما عليه الأمر فى المجامع الفقهية المعتمدة ودور الإفتاء الرسمية على مستوى العالم الإسلامى.
عاشرا: ضرورة استنفار العلماء المؤهلين وتصدرهم للفتيا فى مختلف المواقع والفضائيات وقيامهم بواجبهم والعهد الذى أخذه الله عليهم فى قوله تعالى: ﴿لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾.
حادى عشر: ضرورة التكوين المستمر للمتصدرين للإفتاء والعناية بإعدادهم إعدادا علميا دائما وشاملا، وأن يزودوا باستمرار بكل ما يزيدهم علما وفهما ويوسع مداركهم وانفتاحهم على مستجدات العصر.
ثانى عشر: التأكيد على أن كل فتوى أو فكرة تخرج عن مقصد الشريعة من إكرام بنى آدم، أو تخالف الأخلاق، أو تدعو إلى هدم الأسرة والمجتمعات، أو تنال من الاستقرار الوطنى والعالمى هى فتوى شاذة ينبغى أن يتصدى لها بكل السبل والوسائل الوقائية والعلاجية وفق سيادة القانون.
ثالث عشر: التأكيد على وجوب التواصل العلمى بين دوائر العلوم المختلفة وبالأخص بين العلوم الإنسانية والاجتماعية من ناحية وبين المعنيين بالإفتاء -دراسة وممارسة وبحثا- من ناحية أخرى، ودعوة المختصين بهذه الدوائر للحوار المستمر للخروج بحلول للمشكلات.
رابع عشر: الدعوة إلى الإسراع لوضع ميثاق عالمى للإفتاء يضع الخطوط العريضة للإفتاء الرشيد والإجراءات المثلى للتعامل مع الشذوذ فى الفتوى، ودعوة جهات الإفتاء للالتزام ببنود هذا الميثاق.
خامس عشر: دعوة الجهات والدوائر المعنية بوسائل الإعلام بمختلف صوره وأشكاله إلى الاقتصار على المتخصصين المؤهلين، وعدم التعامل مع غير المؤهلين للإفتاء فى الأمور العامة والخاصة.
سادس عشر: التأكيد على أن التطرف بكل مستوياته طريق للفوضى، وأن إحدى كبريات وظائف المفتى فى الوقت الحاضر هى التصدى للتطرف والمتطرفين.
سابع عشر: نوصى بأن تكون فتاوى الأسرة منظومة متكاملة تدعم الأسرة المسلمة فى العالم المعاصر، وتشمل التأسيس الرشيد للإفتاء الأسرى، وتمتد إلى التدريب على إقامة الحياة الأسرية السعيدة للزوجين والأبناء جميعا، وتمر بطريق التعامل الأحسن مع مشكلات الأسرة على اختلافها ومن كل جوانبها.
ثامن عشر: الرد على الأسئلة والشبهات المعاصرة التى تلح على العقل البشرى المعاصر، هو جزء رئيس من مهمة المفتى، يلزم عنايته بها والتدرب للرد عليها.
تاسع عشر: يوصى المؤتمر بإدراج مادة أصول الإفتاء باعتبارها مادة مستقلة تدرس ضمن مقررات الكليات الشرعية بالأزهر الشريف وغيره من المعاهد العلمية الشرعية، على أن تعكف لجنة متخصصة على وضع المنهج العلمى بصورة تناسب متغيرات العصر.
وأخيرا، يؤكد المؤتمر مطالبته بما سبق أن نبه عليه فى توصيات العامين الماضيين من ضرورة الإسراع بإصدار تشريع لضبط الفتوى وتقنينها، حرصا منه على تثبيت دعائم الأمن الفكرى والسلام المجتمعى.
