قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن القانون 7 لسنة 2017، وضع عدة اشتراطات لإصدار البطاقات الاستيرادية للشركات، فى موعد أقصاه 22 ديسمبر المقبل، نافيا مد فترة التسجيل عن هذا الموعد كما أُشيع مؤخرا.
وأضاف “جابر”، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تلك الاشتراطات تنص على أن يكون رأس المال المدفوع للشركات الخاصة بالأفراد وذات المسؤولية المحدودة مليونى جنيه، و5 ملايين جنيه لرأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة، وتدريب اثنين من موظفى كل شركة فى الهيئة، لإصدار شهادات معتمدة لهم تُقدم ضمن المستندات اللازمة للحصول على البطاقة الاستيرادية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم مد فترة تدريب الموظفين حتى أكتوبر المقبل، نظرا لأن أعداد الموظفين المطلوب تدريبهم تصل إلى 40 ألف موظف، على أن تحصل الشركة على بطاقة تصديرية مؤقتة، لحين الانتهاء من تدريب الموظفين، لافتا إلى أنه سيتم مد فترات العمل بالهيئة بما فيها إلغاء إجازة أيام السبت، حتى 22 ديسمبر المقبل، لمساعدة الشركات على استيفاء المستندات المطلوبة لإصدار البطاقات التصديرية، خاصة أنه يتم استقبال 150 طلبا يوميا.
وتابع اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه فى حالة شطب شركة من سجلات المستوردين، يحق لها التقدم للتسجيل مرة أخرى، مع استيفاء الشروط المحددة بالقانون الجديد.
