قال الدكتور صالح الشيخ نائب وزير التخطيط، إن الإصلاح الإدارى يحتاج لوقت وجهد لان ترهله الجهاز الادارى حدث على سنوات، ولذلك فإن إصلاحه يحتاج سنوات، مشددا على أن الاصلاح يحتاج تكلفة ومصارحة وعدم الاضرار بأى موظف للدولة.
وأضاف الشيخ خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن الاصلاح الإدارى يمر بمراحل من بينها الاصلاح المؤسسى لأن إصلاح الوظيفة يجب أن يحدث قبل إصلاح الموظف، مشيراً الى أن الحكومة فى هذا الصدد انتهت من مراجعة كافة الوظائف الحكومية وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور والقانون.
وكشف عن استعداد الحكومة لطرح (كتاب الحكومة) المختص بوصف طبيعة المؤسسات والهيئات المختلفة من خلال مراجعة قرارات إنشاء الوزارات والهيئات التابعة لها بداية من يوم إنشائها حتى يومنا هذا بهدف رصد الاختصاصات وتعديل الجهاز الحكومى بشكل يزيل كافة الاختصاصات المتداخلة.
وأشار الشيخ إلى أنه تم الانتهاء من اعادة النظر فى هيكلة الوزارات المختلفة، وحصلت وزارة التخطيط على موافقة من اللجنة العليا للإصلاح الإدارى لتطبيق التصور الجديد لهياكل الوزارات، وحاليا تتم مشاورات مع الوزراء لبحث البدء فى تنفيذ هذا الهيكل الجديد، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من هيكلة الوزارات سوف يتم التوجه للمحافظات.
وشدد الشيخ على أن الدولة جادة فى الاصلاح الادارى وتسمية العملية بالاصلاح هو اعتراف مبدأى أن هناك أمورا غير منضبطة يجرى اصلاحها. مشيرا أن الحكومة انتهت من توصيف وحدات الموارد البشرية، وتم مخاطبة الوزارات حول الراغبين الانضمام لوحدة الموارد البشرية وبلغ عددهم 1250، وتم اختبارهم للوقوف على قدراتهم وتدربيهم بناء على هذه القدرات.
وشدد الشيخ على أن هناك محورا آخر تقوم عليه الحكومة ضمن ملف الإصلاح الإدارى وهو بناء قدرات البشر، حيث إن ملف الإصلاح الإدارى قد عانى من الإهمال خلال الفترة السابقة ولذلك فأن هناك الكثيرين يحتاجون الى رفع قدراتهم، مشيرا الى انه على الرغم من ذلك لدينا الكثير من الاكفاء داخل الجهاز الادارى للدولة.
وأكد أن هناك محورا آخر ضمن عملية الإصلاح الإدارى تتمثل فى تحديث الخدمات الحكومية وبناء قواعد البيانات، مشددا على أن الحكومة انتهت من ميكنة 4661 مكتب صحة يتم من خلالهم ربط المواليد و الوفيات بالساعة السكانية.
