طالب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى لتعظيم الناتج المحلى ورفع حصيلة الضرائب وضم هذة الكيانات للعمل تحت مظلة الدولة، ومراقبة جودة منتجاتها وتنوعها، لتكون بديل ومنافس للمنتجات المستوردة، وتوفير سبل التمويل اللازمة لتوسعها واستيعاب نسبة أكبر من العمالة، وهو ما سيسهم بدوره فى خلق اقتصاد قوي متنوع قادر على المنافسة.
وقال فؤاد فى بيان له اليوم الأربعاء إن الاقتصاد المصرى يشهد وتيرة انتعاش بطيئة تظهر فى الناتج الإجمالى المحلى للربع الرابع من العام المالى 2016\2017 والتى سجلت زيادة 5% عن نفس الفترة من العام المالى 2015\2016، وهو ما يبشر بوجود تحسن فى الوضع الاقتصادى ولكنه لا يرقى لطموحات المصريين فى التغلب بشكل نهائى على الأزمة الاقتصادية.
وأشار فؤاد إلى أنه من الجيد أن يحقق ميزان المدفوعات فائضا قدره 13,7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة خلال عام الماضى، مضيفا “ولكن هذا الفائض الكبير جاءت النسبة الأكبر منه ( 12,2 مليار دولار) بعد تحرير سعر الصرف، والذى أثر بالسلب على المواطنين، وتسبب فى زيادة التضخم ورفع أسعار السلع بنسبة 30%، وينبغى على الحكومة العمل بشكل أكبر على زيادة الصادرات حيث إن التراجع الطفيف للعجز فى حساب المعاملات الجارية ليقتصر على 15,6 مليار دولار مقابل نحو 19,8 مليار دولار يدل على ضرورة بذل مزيد من الجهد لزيادة الصادرات”.
وشدد فؤاد على ضرورة أن يكون تركيز الحكومة على السيطرة على عجز الموازنة وضبط وتيرة التضخم، مؤكدا أن سرعة إنجاز التشريعات الاقتصادية والمحفزة للاستثمار هى الطريق الوحيد للتوسع الاقتصادى والذى سيتبعه دون شك تحسن فى الأوضاع الاجتماعية.
