شهدت محاكم الأسرة بمحافظة المنوفية، منذ بداية شهر يناير وحتى الآن من عام 2017 ارتفاع قضايا الخلع والطلاق بجميع أنحاء المحافظة، حيث كشفت إحصائية بمحكمة الأسرة الرئيسية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع نسبة قضايا الطلاق والخلع، التى تقدم بها العديد من المحامين لموكليهم بجميع محاكم الأسرة بالمحافظة، حيث تراوحت خلال الشهور الماضية منذ بداية شهر يناير وحتى الآن 5109 قضايا طلاق، 932 حالة خلع.
وتعد أشهر قضايا الخلع التى شهدتها المحافظة فى النصف الثانى لهذا العام، وهى قيام “سوزان .ج”، والبالغة من العمر 40 عامًا والمقيمة بإحدى مراكز منوف بمحافظة المنوفية، برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمنوف ضد زوجها “ن.أ” البالغ من العمر 55 عامًا بسبب قيامه بخيانتها مع الشغالة البالغة من العمر 60 عامًا.
وأضافت الزوجة، خلال دعواها، أنه “كان دائم الإساءة بالقول والفعل، بالإضافة إلى طلبه طلبات مخالفة للشرع فى العلاقات الزوجية بينهما وعندما كنت أرفض ذلك كان يقوم بتردى من المنزل ويتعدى عليا بالضرب”، وتابعت إنهما متزوجان منذ 22 عامًا، وأنه كان يعمل موظفًا حكوميًا فى إحدى الهيئات المعروفة، ولدينا 4 أبناء 3 ذكور، وأنثى.
وأكدت الزوجة، خلال الدعوى، أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك، وفى سبيل هذا تنازلت عن جميع حقوقى الشرعية وخشية ألا تقيم حقًا من حقوق الشرعية.
وأضافت قائلة: “سبب طلبى منه أكثر من مرة، لأنه بخيل ومابيصرفش على البيت وكل حياته مقيضيها شرب مخدرات وخلاص وعلى طول تايه وفى دنيا تانية، واستحالت العيش مع ذلك المذكور نهائيًا خشية ألا أقيم حدود الله”.
ويقول أحمد فارس “محامى”، إن سبب ارتفاع أسباب الانفصال ترجع إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة، بالإضافة إلى عدم التوافق فى العلاقات الجنسية، والاعتداءات الجسدية أو الخيانة الزوجية، وصغر سن الزوجين، وتدخلات الحموات، فضلاً عن نقص الوعى، وإدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، وقانون الخلع.
ومن جانبه أكد خالد راشد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن السبب الرئيسى يرجع إلى التفكك الأسرى بين الزوج والزوجة، عيوب التربية وعدم تحمل المسئولية من الطرفين، بالإضافة إلى نظرة المجتمع إلى أن الطلاق لم يعد عيبًا كما كان فى السابق، وأنه أصبح هناك حالة من الانفتاح فى المجتمع، وعمل المرأة وتوافر المادة لديها أصبح ضمانة اجتماعية لها، تسير العمل بمحاكم الأسرة وهى دعوى الخلع التى أتاحت للمرأة التخلص من زوجها فى مقابل تنازلها عن بعض الأشياء.
وأضاف نقيب المحامين بالمنوفية، أن سبب اللجوء إلى دعوى الخلع وإن كانت تؤدى إلى التنازل عن حقوقها الشرعية فى النفقة الزوجية ونفقة العدة ونفقة المتعة، إلا أن إجراءاتها الدعوى أسهل وأسرع من دعوى التطليق سواء كان للضرر أو لسوء العشرة أو غير ذلك، فضلاً عن ذلك فإن الزوجة لا تلجأ لهذه الطريق وهو دعوى الخلع إلا بعد استنفاذ كافة الحيل لكى تعيش وتتواصل مع الزوج فى حياة زوجية مستقرة، ولكن كل محاولتها تبوئ بالفشل، وهذا ما يطرها للتنازل عن حقوقها الشرعية للجوء لدعوى الخلع.
وأكد، أن معظم قضايا الخلع التى شهدتها محاكم الأسرة بمحافظة المنوفية، يكون السبب الأول فيها صغر سن الزواج، وعدم تحمل الزوجة الحياة الزوجية مع الزوج بسبب البخل.
