وجه النائب أحمد مصطفى عبد الواحد ، وكيل لجنة الإدارة المحلية، طلب إحاطة إلى وزيرى البيئة والتنمية المحلية ، بخصوص ملف إعادة تدوير المخلفات فى مصر واستيراد المخلفات من الخارج، مشيراً إلى أن مصر تهدر ثروة قومية كبيرة ستحقق عائدا اقتصاديا من ورائها وتتمثل إعادة تدوير المخلفات.
وأوضح مصطفى فى تصريح لـ” اليوم السابع ” أن مصر تنتج حوالى 22 مليون طن قمامة سنوياً، في حين أنها تستورد آلاف الأطنان من الخارج ، حتى أنها استوردت حوالي 813.781 طن نفايات ومخلفات بقيمة إجمالية مالية 384.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى ، قائلاً إن ما يحدث كارثة، فالدولة تترك مخلفاتها وتدفع أموالا طائلة لاستيراد غيرها وتزيد من أعباء الموازنة العامة!
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أنه لابد أن تبدأ مصر فى العمل على استغلال القمامة بإعادة تدويرها والقيام بفصل أنواع القمامة عن بعضها سواء كانت عضوية أو مواد صلبة أو ورق أو بلاستيك وغيرها ، حتى تحقق أفضل استفادة منها ، فلا يجوز أن تترك مصر صناعة كبيرة بهذا الحجم بهذه العشوائية دون تنظيم عملها والاستفادة منها.
وأشار النائب أحمد مصطفى إلى ضرورة دراسة تجارب الدول الناجحة فى تلك الصناعة وجمع كل البيانات المتعلقة بحجم هذه الصناعة من حيث توضيح عدد المصانع التى تعمل فى المجال، وحجم استهلاكها أو حاجتها للمخلفات ، والتوسع فى عمل أكشاك شراء المُخالفات الصلبة من المواطنين والتى أثبتت نجاحات كبيرة فى عدة دول أوربية.
