فزيع لجنة حقوق الإنسان العربية أول آلية عربية إقليمية تتولى دراسة تقارير الدول لتعزيز حقوق الانسان
يدعو الدول العربية غير الأطراف في الميثاق على المصادقه
هناء السيد
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق”، المستشار محمد جمعة فزيع
الاهتمام البالغ الذي توليه جامعة الدول العربية في شأن حقوق الإنسان، في ظل تزايد التهديدات والتحديات التي يمر بها العالم العربي.
جاء ذلك فى ختام الندوة الإقليمية “تطور النظم والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان” التى عقدتها “لجنه الميثاق” بمشاركه ممثلين من الدول والجهات المعنيه كما شاركت د سناء العصفور رئيس لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام لعمال الكويت وذكر فزيع ان الندوه تعد فرصه لتبادل المعلومات والاطلاع على الخبرات بين النظم الإقليمية فى العالم، بهدف حماية الإنسان وحقوقه وإنسانيته.
وأضاف أن الندوة شكّلت فرصة سانحة لاستعراض القيمة المضافة لوجود الآليات والنظم الإقليمية وبحث تطورها، وتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تحديات النشأة والتطور، واستعراض أوجه التشابه والاختلاف بين النظم الإقليمية من حيث الاختصاصات والولاية وآلية العمل
كما تناولت التجارب الأفريقية والأمريكية والآسيوية والأوربية والعربية والإسلامية وذلك للوقوف على إيجابية وأهمية هذه الآليات وسبل تطويرها وتعزيز إسهامها في حماية حقوق الإنسان.
واستعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، الميثاق العربى لحقوق الإنسان جهود لجنة حقوق الإنسان العربية، موضحًا أنه قد صادقت على الميثاق العربى لحقوق الإنسان (14) دولة حتى الآن وهناك ثلاث دول على الأقل فى طريقها للانضمام أو المصادقة عليه .
ونوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، بأهمية الآليات والنظم الإقليمية ودورها الكبير فى مجال تعزيز وحماية الحقوق والحريات الإنسانية، مبينًا أن النظم الإقليمية والآليات الأممية تتكامل فيما بينها فى هذا الإطار.
وقال إن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا، عبر التعاون البناء مع حكومات الدول الأطراف في الميثاق.
وأشار إلى أن تجربة اللجنة أظهرت أن أفضل سبيل لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار البناء، وتقاسم الانشغالات، والخبرات، في إطار جامعة الدول العربية، وتعظيم الاستفادة من دور الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار إلى إقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 23 مايور 2004، ودخل حيز النفاذ في 16 مارس 2008 بعد مصادقة سبع دول عليه، وفق أحكام المادة (49) فقرة (2) منه.
وتابع أن عدد الدول المصادقة على الميثاق بلغ 14 دولة عربية، ونتيجة جهود اللجنة خلال السنوات الماضية في حث الدول العربية على الانضمام للميثاق، صادقت موريتانيا، ونحن في انتظار أن تودع صك التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما وصلتنا رسائل رسمية من الجمهورية تونسية والمملكةالمغربية تفيد باقتراب مصادقتهما على الميثاق.
وحث فزيع الدول العربية غير الأطراف في الميثاق على ضرورة وأهمية مصادقتها.
وبموجب أحكام الميثاق أُنشئت لجنة حقوق الإنسان العربية وبدأت عملها في عام 2009، لتختص – كغيرها من معظم هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية – بدراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف
وشدد “فزيع”، ، على ضرورة حشد الجهود لمواجهة تلك الانتهاكات الإسرائيلية التى تضرب عرض الحائط بالقانون الإنسانى والقوانين الدولية، وتقديم كل أشكال الدعم لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى الذى تُنتهك حقوقه بشكل متواصل
وأكد المستشار محمد جمعة فزيع، أهمية الدور الذى تقوم به لجنة الميثاق فى هذا الإطار، إذ تتلقى التقارير من الدول الأعضاء فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، لبحثها والوقوف على مدى إعمال تلك الدول للميثاق والتزامها ببنوده، ومن ثم تصدر اللجنة التوصيات والملاحظات بشأنها، وتتابعها بشكل دورى فى ضوء المهمة الأساسية للجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، باعتبارها وثيقة حقوقية عربية شاملة لكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد “فزيع” أهمية دعم الجامعة العربية للجنة حقوق الإنسان العربية، منوها بدعم أمينها العام أحمد أبو الغيط للجنة الميثاق لإنجاز المهام التى تضطلع بها، متابعا: “ناقشت خلال لقائى الأمين العام عددا من الاقتراحات لتطوير منظومة حقوق الإنسان فى الدول العربية”.
وجدد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية مطالبته للدول التى لم تصادق على الميثاق حتى الآن، بالإسراع بالمصادقة عليه باعتباره الوثيقة العربية الوحيدة المنظمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت حتى الآن 13 تقريرا من الدول التى صادقت على الميثاق، ما يعكس حرص تلك الدول وإدارتها السياسية لها للالتزام بأحكام الميثاق وما ورد فيه من حريات وحقوق فى التقارير التى قدمتها، موضحا أن اللجنة تجرى حاليا دراسات لتطوير وتحديث الميثاق وتطوير أحكامه لتتواكب مع المتغيرات الراهنة.
.
.
وأشار إلى أن الجامعة العربية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لنشر ثقافة وممارسات احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، ومع دخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ عام 2008 تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية كأول آلية عربية إقليمية تتولى دراسة تقارير الدول الأطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى مواده وبيان التقدم المحرز فى هذا الإطار.
و من جانبه دعا رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط إلى مراجعة وتقييم منظومة حقوق الإنسان العربية تحت مظلة الجامعة العربية، وذلك بالنظر إلى الممارسات الفضلى لدى الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى وترقية منظومة حقوق الإنسان لدى أمانة الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن إدارة حقوق الإنسان فى الجامعة العربية ينقصها الكادر البشرى والمخصصات المالية.
ولفت الانتباه إلى أهمية الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدنى ووضع حقوق الإنسان على رأس أولويات عمل الجامعة العربية، مطالبًا باستحداث هياكل رفيعة الشأن لدى الأمانة العامة للجامعة العربية كمجلس حقوق الإنسان، ومقرر خاص أو مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أو مفوض لحقوق الإنسان، وذلك للنهوض الحقيقى بمنظومة حقوق الإنسان العربية.
وأشار “فزيع” إلى أن هناك عشر دول عربية قدمت تقاريرها الأولية وثلاث دول قدمت تقاريرها الدورية، لافتا الانتباه إلى أن اللجنة تعتبر أن تقديم التقارير من الدول الأطراف واستعراضها من جانبها يمثل فرصة للدول الأطراف من أجل تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكام الميثاق.
ونوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، بأهمية الآليات والنظم الإقليمية ودورها الكبير فى مجال تعزيز وحماية الحقوق والحريات الإنسانية، مبينًا أن النظم الإقليمية والآليات الأممية تتكامل فيما بينها فىهذا الاطار
وقال إن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا، عبر التعاون البناء مع حكومات الدول الأطراف في الميثاق.
وأشار إلى أن تجربة اللجنة أظهرت أن أفضل سبيل لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار البناء، وتقاسم الانشغالات، والخبرات، في إطار جامعة الدول العربية، وتعظيم الاستفادة من دور الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار إلى إقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 23 مايور 2004، ودخل حيز النفاذ في 16 مارس 2008 بعد مصادقة سبع دول عليه، وفق أحكام المادة (49) فقرة (2) منه.
وتابع أن عدد الدول المصادقة على الميثاق بلغ 14 دولة عربية، ونتيجة جهود اللجنة خلال السنوات الماضية في حث الدول العربية على الانضمام للميثاق، صادقت موريتانيا، ونحن في انتظار أن تودع صك التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما وصلتنا رسائل رسمية من الجمهورية تونسية والمملكةالمغربية تفيد باقتراب مصادقتهما على الميثاق.
وحث فزيع الدول العربية غير الأطراف في الميثاق على ضرورة وأهمية مصادقتها.
وبموجب أحكام الميثاق أُنشئت لجنة حقوق الإنسان العربية وبدأت عملها في عام 2009، لتختص – كغيرها من معظم هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية – بدراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف
ا
وحول مايحدث بالقدس شدد “فزيع”،على ضرورة حشد الجهود لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التى تضرب عرض الحائط بالقانون الإنسانى والقوانين الدولية، وتقديم كل أشكال الدعم لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى الذى تُنتهك حقوقه بشكل متواصل
وأكد المستشار محمد جمعة فزيع، أهمية الدور الذى تقوم به لجنة الميثاق فى هذا الإطار، إذ تتلقى التقارير من الدول الأعضاء فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، لبحثها والوقوف على مدى إعمال تلك الدول للميثاق والتزامها ببنوده، ومن ثم تصدر اللجنة التوصيات والملاحظات بشأنها، وتتابعها بشكل دورى فى ضوء المهمة الأساسية للجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، باعتبارها وثيقة حقوقية عربية شاملة لكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد “فزيع” أهمية دعم الجامعة العربية للجنة حقوق الإنسان العربية، منوها بدعم أمينها العام أحمد أبو الغيط للجنة الميثاق لإنجاز المهام التى تضطلع بها، متابعا: “ناقشت خلال لقائى الأمين العام عددا من الاقتراحات لتطوير منظومة حقوق الإنسان فى الدول العربية”.
وجدد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية مطالبته للدول التى لم تصادق على الميثاق حتى الآن، بالإسراع بالمصادقة عليه باعتباره الوثيقة العربية الوحيدة المنظمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت حتى الآن 13 تقريرا من الدول التى صادقت على الميثاق، ما يعكس حرص تلك الدول وإدارتها السياسية لها للالتزام بأحكام الميثاق وما ورد فيه من حريات وحقوق فى التقارير التى قدمتها، موضحا أن اللجنة تجرى حاليا دراسات لتطوير وتحديث الميثاق وتطوير أحكامه لتتواكب مع المتغيرات الراهنة.
.
.
وأشار إلى أن الجامعة العربية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لنشر ثقافة وممارسات احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، ومع دخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ عام 2008 تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية كأول آلية عربية إقليمية تتولى دراسة تقارير الدول الأطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى مواده وبيان التقدم المحرز فى هذا الإطار.
و من جانبه دعا رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط إلى مراجعة وتقييم منظومة حقوق الإنسان العربية تحت مظلة الجامعة العربية، وذلك بالنظر إلى الممارسات الفضلى لدى الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى وترقية منظومة حقوق الإنسان لدى أمانة الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن إدارة حقوق الإنسان فى الجامعة العربية ينقصها الكادر البشرى والمخصصات المالية.
ولفت الانتباه إلى أهمية الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدنى ووضع حقوق الإنسان على رأس أولويات عمل الجامعة العربية، مطالبًا باستحداث هياكل رفيعة الشأن لدى الأمانة العامة للجامعة العربية كمجلس حقوق الإنسان، ومقرر خاص أو مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أو مفوض لحقوق الإنسان، وذلك للنهوض الحقيقى بمنظومة حقوق الإنسان العربية.
