وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب قريبا من أجل مناقشته ومن ثم إقراره، وفيما يلى أبرز التساؤلات حول هذا القانون.
ما هى فلسفة قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
يهدف هذا القانون إلى وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التى أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى، وذلك وفق ضوابط معينة.
هل أجاز القانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية؟
لا لم يجز هذا القانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، حتى لا يواجه شبهة عدم الدستورية، بسبب المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها.
ما هى الحالات التى رفض القانون الجديد التصالح حولها؟
بعض الحالات التى من بينها، الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.
كيف نظم القانون الجديد إجراءات التصالح؟
نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة من خلال طلب التصالح وفق الغرامات المحددة لكل حالة أجاز التصالح فيها.
كيف يناقش البرلمان مشروع القانون؟
من المقرر إحالته من الحكومة إلى البرلمان، حيث يحوله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة إلى اللجان النوعية المختصة والتى تعقد اجتماعات بحضور ممثلى الحكومة لمناقشته، ومن ثم إعداد تقرير عنه وإحالته إلى الدكتور على عبد العال من أجل طرحه للنقاش مرة أخرى فى الجلسة العامة.
