قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة يوم 26 ديسمبر الجاري، للاستماع إلي رد الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لحل أزمة القمامة وإنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات، وإعادة هيكلة وتطوير المنظومة برمتها.
وأضاف “الحسينى”، ل”اليوم السابع”، أن اللجنة طلبت من الحكومة أن تعرض عليها خلال هذه الجلسة مسودة نهائية لمشروع قانون بشأن المنظومة كلها القمامة والمخلفات بأنواعها وتدويرها، مشددا علي أن اللجنة اتفقت علي تفعيل أدواتها الرقابية علي الحكومة إذا لم تنته من حل مشاكل المنظومة وتنفيذ ما وعدت به في هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ومنها أن يتم تقديم استجواب ضد وزيري التنمية المحلية والبيئة.
وتابع “الحسيني” قائلا: “للأسف فتحنا ملف منظومة النظافة والقمامة والمخلفات منذ سنتين وكل مرة نسمع نفس الكلام المكرر من ممثلي الحكومة بدون فعل، ولن نقبل باستمرار الوضع علي هذا الحال الذي ليس في صالح الدولة ولا المواطن”.
