نصيحة اقتصادية.. كل ما تريد معرفته عن حقوق مستخدمى الاتصالات
أكد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى السابق لجهاز تنظيم الاتصالات، بشأن حقوق المستخدمين، على أهمية أن يحصل المستخدم على خدمة يدفع ثمنها، وأن يكون هناك خدمة عملاء ودعم فنى إذا كان الأمر يخص جودة الخدمة أو توضيح تفاصيل العروض الترويجية وثمن الخدمة، وأيضا ما يخص أى منتج قام بشرائه مثل أجهزة الموبايل والتى أصبح ثمنها مرتفعا للغاية وأن تكون الفواتير والعقود الخاصة بالمستخدم ومقدم الخدمة سواء شركات محمول أو منتجى الأجهزة واضحة.
وأضاف العلايلى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه فى حال ما كان هناك شكوى من أى عميل عليه التقدم بها لشركته أولا لاسيما وأن العقد بينه وبين الشركة مقدمة الخدمة، وعليه البت فى حل الشكوى وإرضاء العميل اذا كانت المشكلة من الشركة، أما اذا لم يتم حل الشكوى على العميل التوجه لجهاز تنظيم الاتصالات مثل الاتصال بخدمة الخط الساخن للشكاوى 155 أو إرسال فاكس أو بريد إلكترونى بالطرق المعلنة عبر موقع الجهاز الإلكترونى.
وأوضح العلايلى أن الجهاز يقوم بالبت فى نحو 95% من الشكاوى فى 7 أيام، مضيفا إلى أهمية توافر الدعم الفنى ومراكز خدمة العملاء والصيانة لشركات الموبايل المتواجدة بالسوق المصرى إذ يجب أن تكون الهواتف التى تدخل السوق مطابقة للمعايير العالمية وأيضا توفير قطع الغيار ومراكز الصيانة فى السوق وإلا لا يسمح بإعطائها تصاريح للعمل فى السوق، أما جودة الخدمة فقد تكون مشكلاتها فى بعض الاحيان لأمور فنية أو خارجة عن ارادة الشركات.
حقوق الشركات
وفيما يتعلق بحقوق الشركات، أوضح العلايلى أن على المستخدم سداد الفواتير الخاصة به، الحفاظ على الشبكة فهناك بعض المستخدمين الذين يستهلكون كميات كبيرة من تحميل الفيديوهات والألعاب طوال الوقت وهذا يمكن أن يضر بالشبكة، وأيضا الابتعاد عن وسائل الاتصالات غير المرخص لها بالسوق، و الوصلات غير الشرعية، عدم المتاجرة بالخطوط، تسجيل البيانات بشكل دقيق.
حقوق الدولة
وفيما يتعلق بحقوق الدولة أوضح العلايلى قائلا: “تغطية المناطق البعيدة و الطرق الجديدة و الحيوية و المشروعات الجديدة بخدمات الاتصالات و هى أمور ليست مكلفة للشركات فتغطية الطرق السريعة يمكن أن يتم بعمل اتفاقيات تجوال محلى لا تتيح لكل الشركات بناء ابراج بل يمكن تقسيم الطرق بين الشركات و بالتالى توفير التكلفة الى الربع فيما يتعلق بالعملة الصعبة و الطاقة وإنشاء المحطات سريعا وهو ما يصب فى صالح الدولة والشركات والمستخدم.