توصيات المؤتمر السنوي السابع عشر “الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص: أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية”

كتبت- هويداالشريف

اختتمت أعمال المؤتمر السنوي السابع عشر “الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص: أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية” الذي عقد تحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. عاصمة جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 11–12 ديسمبر 2017.

وبمشاركة العديد من أصحاب المعالي الوزراء والمتخصصين وحضور مشاركين من السعودية ومصر والعراق والسعودية وقطر واليمن والصين ولبنان والإمارات وسلطنة عمان والسودان والأردن، الجزائر، سوريا، البحرين ، ألمانيا، بريطانيا، ليبيا.

وحول اختتام أعمال المؤتمر، قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني – مدير عام المنظمة- أن المؤتمر قد ألقى الضوء على التغييرات الدراماتيكية التي شهدها العالم بعد الازمة الاقتصادية عام 2008، وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي العالمي لغاية يومنا هذا.

حيث رصدت أوراق العمل المقدمة الى المؤتمر استجابة الإدارة العامة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية، حيث طرحت أساليب مختلفة لمواجهة استحقاقات وتداعيات تلك المتغيرات، يتقدم ذلك الابتعاد عن الأنماط التقليدية للممارسات الحكومية، والعمل على اجتذاب مهارات وكفاءات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما أقر الخبراء والمشاركون في المؤتمر بأن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي اقترنت بالتزام كافة الحكومات، وهي الإطار الذي تنطلق منه الأهداف والخطط التنموية الوطنية، ويأتي في هذا الاتجاه تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق، كذلك إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإمكانية وصول الجميع الى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة شاملة لجميع المستويات.

ويضع المؤتمر في اعتباره أن التنمية المستدامة عملية تسعى إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة على تحقيق احتياجاتها (العدالة البينية)، وتفادي التطور الاقتصادي السريع الذي يؤدي إلى اجهاد الاقتصاد والاضرار بالبيئة الطبيعية.

كما تم تأييد اعتماد عنوان المؤتمر القادم والمزمع انعقاده في نوفمبر (تشرين ثان) 2018 ليكون “دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″، على أن تحدد دولة الانعقاد لاحقاً، ويرحب المؤتمر بقبول استضافة المؤتمر في العواصم العربية تباعاً.