أثار قرار الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحظر ارتداء النقاب داخل حرمها سواء لأعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، حالة من الجدل، حيث أرسلت الجامعة بريدًا إلكترونيًا “إيميل” لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لإخطارهم بالقرار.
ويختلف هذا القرار عن القرار الصادر من جامعة القاهرة فى وقت سابق والذى حظر ارتداء النقاب على أعضاء هيئة التدريس والممرضات داخل المستشفيات الجامعية أثناء أداء عملهم، والذى أيده حكم القضاء الإدارى.
صلاح فوزى: فرنسا جرمته واعتبرت المنتقبة ضد الاندماج فى المجتمع
وفى هذا السياق، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى والمستشار القانونى لجامعة المنصورة، إن المحكمة الدستورية العليا فسرت حرية العقيدة على أنه لا يحمل أى إنسان على الاعتقاد فى عقيدة رغما عنه، مشيرًا إلى أن التفسير امتد إلى المظهر وتحديدا النقاب الذى قالت فيه المحكمة الدستورية العليا أنه لا يوجد ما يمنع من عمل تنظيم للملبس شريطة ألا يكون فى ذلك حظرا مطلقا.
وأضاف “فوزى” فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن محكمة القضاء الإدارى أيدت قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة فى ذلك الوقت، بشأن منع النقاب على أعضاء هيئة التدريس فى وقت ممارسة عملهم ، موضحًا أن الحكم تضمن أنه من حق الشخص ارتداء ما يريد رهين التثبت من شخص المنتقبة، ويمكن لإحدى بنات جنسها أن تقوم بالتثبت، حفاظا على الحرية، قائلا:” قرار جامعة القاهرة هنا تنظيميا وليس حظرا مطلقا وبالتالى هو جائز”.
وأشار إلى أنه فى النظام الفرنسى النقاب مجرم، لسببين الأول اعتبار من ترتدى النقاب لا تريد الاندماج فى المجتمع وهو ما يخالف الفلسلفة التى يقوم عليها المجتمع الفرنسى، والسبب الثانى أن النظام العام كما حدده المجلس الدستورى حظر النقاب حتى لا يحدث إضرار بالأمن العام للدولة.
ولفت إلى أن النظام المصرى يمنع الحظر المطلق ويتيح الحظر التنظيمى، بمعنى أن أعضاء هيئة التدريس محظور عليهم ارتداء النقاب أثناء ممارسة عملهم داخل قاعات التدريس، لأنه يعوق عملية التواصل مع الطلاب، إلا أنه من حق عضو هيئة التدريس ارتداءه داخل الحرم الجامعى شريطة أن يتم التثبت من شخصها بمساعدة أنثى، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ حكمت فى دعوى خاصة بحظر النقاب فى المستشفيات، قالت فيها من حقهم ارتداءه وهو جزء من حرية العقيدة لذلك يكون المتفق عليه أن الحظر المطلق ممنوع ولكن الحظر بغرض تنظيمى مباح.
وشدد على أن الجامعة الأمريكية أرضا مصرية وتخضع لقانون الجامعات الخاصة المصرى، ولا تتمتع بالحصانة المقررة للبعثات الدبلوماسية، ويوجد مستشار فى الجامعة الأمريكية ممثلا لوزير التعليم العالى لمتابعة شئون الجامعة.
النائب خالد حنفى يطالب الجامعة الأمريكية بتفتيش المنتقبات بدلا من منعهن
وعلى جانب آخر، قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجامعة الأمريكية موجودة على أرض مصرية وخاضعة للقوانين المصرية، مشيرًا إلى أن من حق الجامعة تنظيم دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس أو الطالبات ولكن دون المساس بحرية العقيدة المقررة فى الدستور المصرى.
وأضاف “حنفى” فى تصريح لـ “اليوم السابع”، أن النقاب يمثل مشكلة أمنية كبيرة، قائلا: “جرائم كثيرة ترتكب باسم النقاب إلا أن الحل لا يكون فى المنع بقدر توفير سيدات مدربات على تفتيش المنتقبات فى الأماكن العامة للتثبت من شخوصهن”.
أمنة نصير: إيه اللى يودى المنتقبة الجامعة الأمريكية خليها تروح جامعة الأزهر
فيما تبنت النائبة أمنة نصير، عضو مجلس النواب وجهه نظر مختلفة، قائلة: “الست اللى رايحة بنقاب ومش عايزة تبين وشها أيه موديها الجامعة الأمريكية”، مؤكدة أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية فى شىء وإنما شريعة يهودية وكان منتشرا داخل القبائل العربية.
وأضافت “نصير” في تصريح لـ “اليوم السابع”، أن الآية 30 و 31 من سورة النور أمرت المؤمنات أن يغضن من أبصارهن، وقالت الأخرى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مؤكدة أن الله تعالى إذا أراد فرض النقاب لقالت الآية الكريمة وليضربن بخمورهن على وجوهن.
وتابعت: “الإسلام يدعو إلى الاحتشام فى الملبس الذى لا يصف ولا يشف أما من تريد لبس النقاب تروح بقى جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات العربية أما الجامعة الأمريكية فلها ثقافة مختلفة”.
واستكملت قائلة: “منع النقاب لا علاقة له بالحرية فحريتك تنتهى عند قدمك ومن حق من يتعامل معك أن يتعرف على شخصيتك”، لافتة إلى أن النقاب يؤدى إلى قلق أمنى والإسلام يحرم الريبة والنقاب يسبب الريبة خاصة فى المناطق المزدحمة.
محمد أبو حامد: من حق كل مؤسسة أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات
وأيد النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، قرار الجامعة الأمريكية، قائلا: “من حق كل مؤسسة أن تتخذ الإجراءات والتدابير التى تراها مناسبة فى إطار العمل التنظيمى بداخلها فى ظل وجود حرب على الإرهاب”.
وأضاف “أبوحامد” لـ”اليوم السابع”: أن أقصى ما يقال فى مسألة النقاب أنه عرف وليس فرض على المسلمات، مؤكدًا أن أى منع يأتى ضمن القرارات التنفيذية ليست التشريعية وعلى كل مؤسسة سواء تعليمية أو صحية أو غيرها أن تتخذ ما تراه مناسبا بشأنه.
