كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، عن أن خطة سداد مصر لديون خارجية بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018، والتى تضم كلا من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى ووزارة الاستثمار ووزارة السياحة، كجهات ذات شأن بتدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى تشمل 5 محاور رئيسية تعتمد عليها فى دعم الأرصدة الدولارية التى تتيح السداد.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن محاور الحفاظ على تدفقات العملة الأجنبية تشمل تجديد ودائع ومديونيات خارجية مع دول ومؤسسات دولية، تشمل 2.6 مليار دولار لكل من الإمارات والسعودية قيمة ودائع سابقة حصلت عليها مصر، ونحو 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين، وإصدار سندات دولية لمصر بالخارج، بنحو 5 مليارات دولار، مقومة بالدولار واليورو، والحصول على نحو 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى عبارة عن شرائح القروض الدولية المتفق عليها، ونحو 15 مليار دولار، عبارة عن استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار و5 مليارات دولار، استثمارت أجنبية فى أدوات الدين الحكومية المصرية، إلى جانب الارتفاع التدريجى لعائدات قطاع السياحة خاصة مع استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر مطلع فبراير 2018، وهو ما يعزز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى يسجل 36.7 مليار دولار.
وأكدت المصادر أن هناك إدارة فنية محترفة للاحتياطى الأجنبى لمصر، وإدارة الديون الخارجية، تعمل على وضع جداول زمنية محددة لسداد أقساط الديون الخارجية المستحقة على مصر فى مواعيدها، وهو ما تم خلال الشهر الحالى بسداد نحو 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقى، و700 مليون دولار سوف يتم سدادها خلال الشهر القادم، لتجمع نادى باريس، وهو ما استعد له البنك المركزى، لافتة إلى أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر لن تقل عن 30 مليار دولار على الرغم من سداد الالتزامات فى موعدها.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، قال لـ”اليوم السابع”، قبل أيام، إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التى واجهتها مصر خلال السنوات الـ7 الماضية، إلا أن الحكومة المصرية سددت الالتزامات الخارجية وأقساط الديون المستحقة على مصر لصالح دول ومؤسسات عالمية فى مواعيدها المحددة، مؤكدًا على قدرة مصر على سداد ما يترواح بين 14 و15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018، لافتًا إلى أن “القاهرة” لم تتخلف عن سداد أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها المحددة، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضى، وقت الاتفاق مع تجمع “نادى باريس” الدائن لمصر، مؤكدًا أن التقدم الذى أحرزته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بإعادة هيكلة منظومة الدعم والإصلاح الضريبى وتحرير سعر الصرف، ساهم فى رفع تصنيف مصر الائتمانى مؤخرًا من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز”، وذلك بمنح مصر نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصادها الذى يتحسن يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن ذلك يدعم ثقة الاستثمار الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والذى سجل نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وأيضًا تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن إيرادات قطاع السياحة، بما يدعم احتياطيات مصر الدولية وتدفقات العملة الصعبة التى تعزز قدرة مصر على سداد أقساط المديونيات الخارجية فى مواعيدها.
وأكد وزير المالية، فى وقت سابق، أن مصر سددت أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها على مدار عام 2017، مؤكدًا أن هناك جداول محددة لسداد أقساط المديونيات الخارجية فى مواعديها تراعى التدفقات النقدية وأرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى جانب بعض المستحقات التى تجددها مصر بالاتفاق مع الدول الدائنة، مؤكدًا أن الدين الخارجى لمصر والذى يسجل نحو 79 مليار دولار فى نهاية يونيو 2017، وكنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، فى الحدود الآمنة، ومتوقع أن يسجل ما بين 33 و34% فى نهاية يونيو 2018، أى مع نهاية العام المالى الحالى.
