أعلن مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه بدأ بصحبة مجموعة من النواب فى إعداد قانونا لفرض ضريبة على مواقع السوشيال ميديا.
وقال “بكرى” فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إن مشروع قانون فرض ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعى والتى على رأسها “فيس بوك وتوتيتر” سيوقع عليه 60 نائبا ثم يحال إلى اللجنة التشريعية ليصدر فى أسرع وقت ممكن.
وعن إمكانية غلق هذه المواقع لحين الانتهاء من إعداد قوانين لفرض ضريبة عليها، قال “بكرى”:”صعب غلق هذه المواقع، لأن غلقها يمثل خطرا، نظرا لأن المواطنين تعودت عليها” مضيفًا :” فى الوقت ذاته يجب بالفعل أن يصدر سريعًا قانونا يفرض ضريبة على الإعلانات التى تنشرها هذه المواقع الأجنبية بالأساس لأن ذلك يكون على حساب الإعلام المصرى”.
وأوضح النائب مصطفى بكرى أنه من المفترض أن تكون المواقع المحلية الموجودة فى الساحة المصرية الأولى بالإعلانات المحلية، خاصة وأنه يتم فرض ضريبة عليها، متسائلا لماذا لا تتساوى مواقع السوشيال ميديا فيس بوك وتويتر وجوجل فى الضرائب، خاصة وأن منتجها وبثها يتم داخل مصر ولابد من وضع حد لهذا الأمر.
وتابع بكرى أن فرض ضرائب على مواقع السوشيال ميديا تمثل حماية للصناعة الوطنية والمواقع الإخبارية الموجودة فى مصر، بالإضافة إلى أن المواقع الإخبارية يتسخدمها جوجل وفيس بوك للترويج لنفسه ومثلما طالبت وكالات أنباء أوروبية بفرض ضريبة لأن مواقع السوشيال تروج أخبارها وتحصل على إعلانات لصالح حسابها مؤكدا أن عدم فرض ضريبة على الإعلانات على مواقع فيس بوك له تأثيرات سلبية على صناعة الإعلام فى مصر.
واستطرد بكرى أن فرض ضريبة محددة تدفع على كل إعلان ينشر على هذه المواقع الدولية وفى نفس الوقت أيضا لا يتوجب المساس بكل من يتصفح الفيس بوك وغيره مشددا على أن الحديث حول فرض الضرائب مقتصر فقط على الاعلانات وليس التصفح بالمواقع .
