الأقتصاد

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تناقش ماهية التدفقات المالية غير القانونية

هناء السيد
إستضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الأمم المتحدة – اللجنة ‏الإقتصادية بأفريقيا – حلقة نقاشية حول الأثار السلبيه للتدفقات ‏المالية غير القانونية بمنطقة شمال إفريقيا وذلك بمقر الأكاديمية في القاهرة، .‎

وأقيمت الحلقة النقاشية بحضور المستشار/ أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال ‏والسيد / آدم هيرايكا مدير شعبة السياسات الإقتصادية اللجنة الإقتصادية بأفريقيا.والسيدة/ ليلي هاشم مديرة ‏مكتب السياسات الإقتصادية بشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة و ممثلين عن وزارة المالية والتجارة ‏والصناعة وهيئاتها المختلفة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والبنك المركزى المصرى وعدد من ‏أساتذة الإقتصاد بالجامعات المصرية‎ .‎
بدأت الحلقة النقاشية عن إستعراض ظاهرة التدفقات النقدية غير القانونية بقارة إفريقيا من خلال فيلم ‏وثائقي ومجموعة من الرسوم التوضيحية للتعريف بتلك الظاهرة وبؤر إنتشارها‎.‎
وقال السيد / آدم هيرايكا مدير شعبة السياسات الإقتصادية بإفريقيا – الأمم المتحدة- انه سعيد بالتواجد وسط ‏هذه الكوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السياسات المالية ومكافحة الفساد‎ .‎
وتوجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل ‏عبد الغفار علي إستضافة هذه الحلقة النقاشية مشيراً إلي أن ذلك يعكس مدى إهتمام الحكومة المصرية ‏والأكاديمية العربية بهذه الظاهرة الخطره مما تسببه من آثار سلبية علي الإقتصاد‎.‎
وقال هيرايكا أن مثل هذه الممارسات تهدد تنمية القارة الإفريقية، ويتعين على المؤسسات المختصة تعزيز ‏عمليات المراقبة الداخلية والخارجية للحد من ذلك النشاط الإجرامى وتعقب المستفيدين من هذه التدفقات ‏المالية غير المشروعة‎ .‎
‎ ‎وأكد اهمية التنسيق لمكافحة الفساد, التهرب من دفع الضرائب ,غسيل الأموال ” مشيراً إلى أهمية ‏التصدى لمصادر التدفقات المالية غير المشروعة عن طريق مكافحة ذلك النشاط الإجرامى والفساد ‏والتهرب الضريبى‎ .‎
وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية ماهية التدفقات المالية غير القانونية مؤكدين أنها تمثل إحدى أكبر ‏العقبات التى تعيق التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية وطالب المشاركون بضرورة التصدى لتلك ‏الظاهرة من خلال تعزيز التعاون فيما بين الدول والجماعات الإقتصادية الإقليمية والشركاء الدوليين فى ‏مسعى للحد من التدفقات المالية غير المشروعة‎ .‎

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *