قال خالد المصرى المحامى بالنقض والمتخصص فى قضايا الأسرة، إن قائمة المنقولات هى ورقة يحررها أهل العروس تثبت المنقولات الخاصة بالزوجة ويوقع عليها الزوج، وذلك ضمانًا لحق الزوجة فى المنقولات الموجودة فى منزل الزوجية.
وأضاف: “تستخدم قائمة المنقولات من الزوجة فى حال إيقاع الطلاق، ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها، وإن خالف ذلك يقع تحت طائلة قانون العقوبات، وتستطيع الزوجة أن تحرر ضده جنحة تبديد المنقولات الزوجية، والتى غالبًا ما يقضى فيها بحبس الزوج، سواء إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو منفصلين”.
وأوضح، أنه قد يتم الاتفاق على كتابة كافة المنقولات الموجودة فى منزل الزوجية أو المنقولات المشتراة فقط من الزوجة أو ذويها، وفى بعض الأحيان يصر أهل الزوجة على وضع قيمة المشغولات الذهبية فى هذه القائمة على اعتبار أن الزوجة تنتقل إلى مسكن الزوجية بمشغولاتها الذهبية والمتمثلة فى شبكتها، وقد لا تذكر هذه المشغولات الذهبية.
وأكد، أن قائمة المنقولات تتساوى قانونيا مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، وهى المادة 391 من قانون العقوبات، فتكون بمثابة أن الشخص يكتب إقرارا بأنه تسلم هذه المنقولات ولكن على سبيل الأمانة، ويردها عينًا أو نقدًا متى طُلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار، إلى أنه تقوم المحكمة بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، حيث يحدد القاضى المكان والزمان أمام أحد أقسام الشرطة، ويُحضر الزوج منقولات الزوجية ويسلمها للزوجة، ويحرر محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
