قال اللواء حمدى الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، إن الفترة المقبلة ستشهد استبعاد بعض القيادات المحلية بمحافظات مختلفة، بسبب سوء الأداء.
وأضاف “الجزار”، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا بشأن عدم شفافية المعايير المعلنة لتعيين وتكليف بعض رؤساء المدن بمحافظة البحيرة، ردا على انتقادات بعض النواب للقيادات المحلية ومنهم رؤساء مدن وأحياء: “خلال الفترة المقبلة هتسمعوا عن قيادات محلية هنقول لهم مع السلامة وباى باى”.
وبرر الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، الخطوة المنتظرة بحق قيادات محلية بعدد من المحافظات، بسبب سوء الأداء وعدم التعاون وقلة الكفاءة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بناء على تقييم المحافظين، وطبقا لقانون الإدارة المحلية الحالى “فيه ناس ممكن تنزل درجة ودرجتين أو عدة درجات، أما طبقا للقانون الجديد عندما يصدر، فيه ناس هنقول لهم باى باى خالص، ومن بكرة الصبح هنعين اتنين موظفين لمتابعة توصيات وقرارات لجنة الإدارة المحلية”.
وأشار اللواء حمدى الجزار، إلى أنه جارٍ حاليا تدريب القيادات والعاملين فى الوحدات المحلية، ضمن برامج التدريب على كل ما يتعلق بقانون الإدارة المحلية والتراخيص والإزالات، كما سيتم إجراء تحليل مخدرات مفاجئ للعاملين والقيادات، وبشأن تعيين القيادات العليا فى المحافظات، مثل السكرتير العام والسكرتير المساعد، قال: “لا يمكن تعيينهم داخل المحافظة، بل اختيارهم يكون من خارج المحافظة، وذلك أفضل للعمل بحيادية وشفافية، وعندما يكون الاختيار من خارج المحافظة فإننا نحمى الموظف”.
من جانبه، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: “ما ينفعش واحد من إسكندرية أو البحيرة نوديه أسوان، ممكن يروح محافظة قريبة”، ورد اللواء حمدى الجزار: “رؤساء المدن والأحياء فى الأصل ما يتعينوش فى محافظاتهم، لكن إحنا بنختارهم من مركز آخر داخل المحافظة، وهناك مراعاة لأقدمية التكليف”.
فيما عقب النائب يحيى عيسوى، قائلا: “السكرتير العام المساعد لازم يكون من داخل المحافظة، حتى يكون ملما بتفاصيل ومشكلات المحافظة، على أن يكون قد تدرج فى المناصب والمواقع الأدنى”، فرد اللواء حمدى الجزار: “وجهة نظر مقبولة، لكن المرجع الأول والأخير للمحافظ ووزير التنمية المحلية”.
وعلق المهندس أحمد السجينى بالقول: “المرجع الأول والأخير للبرلمان فى تحديد السياسات العامة، ومنحنا الفرصة للحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية والمحافظين لوضع رؤية وتصور لمعايير وضوابط الاختيار، وعلى النواب المتابعة والتقييم للمسابقة الأخيرة، وإذا وجدت طلبات إحاطة كثيرة من النواب حول ناتج هذه المسابقة، سأسعى لعقد جلسة استماع كبيرة بحضور وزير التنمية المحلية والمحافظين والنواب والمختصين، وسنسمع للكل، ونحدد المعايير، فهناك آراء موضوعية طرحت خلال الجلسة، فمثلا مسألة اختيار السكرتير العام المساعد من داخل المحافظة موضوعية حتى يكون ملما بمشكلاتها”.
ودعا “السجينى” فى حديثه خلال الاجتماع، وزارة التنمية المحلية لعقد اجتماع تشاورى مع المحافظين كلهم، للاستماع لرؤاهم حول مسألة اختيار سكرتيرى العموم المساعدين.
