صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 215 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 فى شأن إنشاء محاكم الأسرة.
وينص التعديل على أنه إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعاً لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.
