وزراء  التعليم العرب يؤكدون ضرورة دعم وتمكين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في القدس العربية

هناء السيد

— أكد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية ضرورة دعم وتمكين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية العاملة في القدس العربية ضد عمليات التهويد والتصدي لها.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة ال16 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية تحت عنوان (التعليم العالي العربي وعالم العمل والانتاج .. رؤية جديدة ).
وأشار الوزراء الى أهمية التخطيط المتكامل للتعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات العمل والانتاج في إطار الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة لكل دولة وأولوياتها وعناصر تميزها النسبي.
ودعا الوزراء الى مراجعة التشريعات والقوانين الوطنية المنظمة لعلاقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع سوق العمل بهدف تعزيز الشراكة بينهما وتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وطالبوا بارساء قواعد بيانات وطنية حول الخريجين وفرص التوظيف مع مراعاة المعايير الدولية في حماية المعطيات الشخصية وربطها بالشبكة العربية لمعلومات سوق العمل لمنظمة العمل العربية لحصر أعداد وأنواع الوظائف والمتطلبات التعليمية الخاصة بكل وظيفة قائمة ومتوقعة مستقبلا.
ودعا الوزراء الى تطوير قدرات الشباب العربي وطلبة الجامعات والخريجين لاكسابهم المهارات العالمية التي تسهل حصولهم على فرص التشغيل العالمية فضلا عن فرص العمل العربية والمحلية وايلاء أهمية قصوى للتعليم التقني والتطبيقي والتدريب وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم.
وأكد الوزراء أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات العربية في داخل وخارج الوطن العربي في تطوير البرامج التعليمية والتقنية.
وشددوا على أهمية دعم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تضررت من النزاعات أو الأعمال التخريبية أو تحت الاحتلال واعادة تأهيلها من قبل الحكومات وكذلك المؤسسات الخاصة.
ودعا الوزراء العرب الى تفعيل قرارات القمم العربية الاقتصادية والاجتماعية لأعوام 2009 و2011 و2013 و2015 التي أولت متابعة تنفيذها الى منظمة العمل العربية وفي مقدمتها (العقد العربي للتشغيل 2010 -2020 ) و (البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة).
كما دعوا الى العمل على زيادة المخصصات المالية ضمن الموازنات السنوية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها التنموية.
وأوصى الوزراء بمساعدة الطلاب المتميزين في الدراسات الجامعية وتشجيع المؤسسات والأفراد لتمكينهم من استكمال دراستهم مطالبا الاعلام العربي والقنوات الفضائية لممارسة الدول الفاعل في دعم اختراعات الشباب وابداعاتهم ونشر قصص النجاح المتميزة لتكون مسارا محفزا للشباب العربي واصدار مجلات علمية محكمة تخص ذلك.
كما أوصى الوزراء بتطوير البرامج التعليمية والتخصصات المطروحة في التعليم العالي تلبي التطور المتسارع في الوظائف ونوعيات العمل مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين وعلى نظم الدراسة ذات التخصصات المتعددة ونظم الساعات المعتمدة.

وأكدوا ضرورة الاستفادة من الصيغ المطورة من نظم التعليم المستمر لاتاحة مزيد من الفرص للأفراد لمواصلة التعلم أثناء العمل وتغيير التخصص والنمو المهني مع ضمان الجودة وتطوير برامج الارشاد المهني لطلاب مؤسسات التعليم العالي والتوسع في فعاليات وملتقيات التوظيف بالتعاون مع مؤسسات العمل.
ودعا الوزراء الى تعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار وحضانات الأعمال مما يساعد الشباب على التشغيل الذاتي وايجاد مجالات ومشروعات عمل تناسبهم وتطوير برامج تسويق الخدمات الجامعية لدى وحدات البحث العلمي والتطوير في المؤسسات الانتاجية وعقد شراكات لتمويل مشروعات من شأنها خدمة قطاعات الانتاج.
وأوصى الوزراء برعاية وتمويل كراسي البحث العلمي التطبيقي بالجامعات ومراكز البحوث لدعم مشروعات تطوير الانتاج وحل مشكلاته بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بناء على قاعدة علمية.
كما أوصى الوزراء برعاية وتمويل البرامج التعليمية والتأهيلية للتخصصات المطلوبة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في اطار تخطيط متكامل بين القطاعين ورؤية مستقبلية لاحتياجات قطاع العمل.
وأكدوا أهمية رعاية حضانات الأعمال بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ودعم تطوير الشركات الناشئة وانجاحها وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومراكز البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.
ودعا الوزراء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العمل العربية الى استمرار التنسيق مع الدول الأعضاء لوضع “اطار عربي لمؤهلات التعليم العالي” ونشر التجارب والخبرات العربية الناجحة في مجال الربط بين التعليم العالي وسوق العمل.
وترأس وفد دولة الكويت الى أعمال المؤتمر ممثل وزير التربية والتعليم مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الانصاري.