في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي، اتخذت مصر عددا من الإجرءات الاقتصادية المؤلمة التي دفعت معدلات التضخم لأعلى مستوياتها على مدار 30 عاما إلى 35.26 % في شهر أغسطس الماضي، وخفضت من قيمة الجنيه بنحو 50% إلى مايقارب من 18 جنيها مقابل 8.8 جنيه قبل التعويم.
وفي مقابل هذه الإجراءات نجحت مصر في الحصول على 6.08 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من إجمالي 12 مليار دولار اقترضتها مصر لدعم الموازنة العامة.
ومن المنتظر أن يشهد العام الجديد استمرار سياسة التقشف الحكومية واستكمال برنامجها نحو إلغاء الدعم من خلال رفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة أسعار تذاكر المترو.
وترصد “التحرير” في التقرير التالي أبرز 6 زيادات في أسعار السلع والخدمات متوقعة خلال العام الجديد 2018.
1- زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات
تعتزم الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو بدءا من شهر يوليو القادم نحو ثلاثة أضعاف إلى ستة جنيهات مقابل جنيهين في الوقت الحالي.
وقال زير النقل هشام عرفات في تصريحات صحفية اليوم الأثنين، إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية.
أضاف عرفات، أن الحد الأقصى لسعر التذكرة سيبلغ 6 جنيهات للخط الكامل لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.
وفي مارس الماضي، رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر من المترو من جنيه واحد إلى جنيهين للتذكرة الكاملة.
كما تدرس وزارة النقل زيادة أسعار تذاكر القطارات خاصة أن أسعارها لم تتغير منذ عام 1999 حسب تصريحات وزير النقل هشام عرفات.
من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار بنحو 50% خلال الربع الأول من 2018، وذلك من في إطار خطتها لإلغاء دعم الوقود تدريجيا.
ورفعت مصر أسعار البنزين مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن دعم المواد البترولية في العام المالي المقبل سينخفض بنحو 56%، من 108.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017-2018، إلى 47.2 مليار جنيه العام المالي المقبل 2018 – 2019.
وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول عام 2018-2019 ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذي حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
من المنتظر أن ترفع وسائل المواصلات العامة والخاصة أجرة الركوب مع زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع أسعار تذاكر المترو فضلا عن أن قانون التأمين الصحى الجديد يفرض رسوما جديدة على الطرق السريعة بمعدل جنيه لكل سيارة.
وفي أغسطس الماضي ارتفعت تذاكر أتوبيسات النقل العام بنحو 50 قرشا.
من المتوقع أن يشهد عام 2018 زيادة جديدة في أسعار الكهرباء ضمن خطة الحكومة لإلغاء دعم الكهرباء بالكامل في 2022.
وترفع الحكومة أسعار الكهرباء بشكل سنوى منذ عام 2014 ضمن خطة خمسية كانت تستهدف إلغاء الدعم بالكامل خلال 2019 إلا أنها مدتها لثلاث سنوات أخرى.
وفي يوليو الماضي رفعت وزارة الكهرباء الأسعار بنسب تتراوح بين 21.7% و45.8%.
