أكدت مصادر مطلعة عقد السفير القطري لدى ليبيا محمد بن ناصر بن جاسم آل ثانى، اجتماعا سريا موسعا مع رؤساء منظمات ومؤسسات حقوقية وقانونية فى ليبيا بالعاصمة التونسية تونس، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على بن صميخ المرى.
وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الجانب القطرى يسعى لاحتواء هذه المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الليبية من خلال هكذا اجتماعات وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة اللوجستية والفنية والمالية لهذه المنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية الفاعلة على الساحة الليبية من أجل إدانات وتجريم الأطراف المناهضة لقطر وإضعاف التيار المدنى وتقوية القوى والتيارات الإسلامية المرتبطة بدولة قطر فى ليبيا.
وأوضحت المصادر، أن الاجتماع ركز على عدة جوانب وأهمها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على تشبيك المؤسسات الوطنية مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، العمل على رصد وتوثيق الانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقارير موازية لمجلس جنيف لحقوق الإنسان ونشر ثقافة السلام واللاعنف.
وطالب المسئول القطرى المنظمات بالعمل على تقديم مرتكبى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وملاحقتهم امام القضاء الوطنى والدولى، والعمل على تقويض التيار المدنى المستقل داخل ليبيا، والحد من دوره خلال المرحلة الراهنة وخلال الانتخابات القادمة، ودعم المنظمات الشريكة لقطر والعاملة على الساحة الليبية، خلق تحالف فيما بين الشبكة العربية لحقوق الإنسان التى تترأسها قطر مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية والمدافعين عن حقوق الإنسان فى ليبيا من أجل رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى والمحرضين على العنف والكراهية والاقتتال من قبل بعض الأطراف السياسية والقوى العسكرية، بالإضافة إلى العمل على التحرك الحقوقى والقانونى بشأن مزاعم خرق حظر التسليح والدعم العسكرى لقوات الجيش الليبى والسعى لإدانة وتجريم الأطراف الإقليمية وفى مقدمتها مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وملاحقتهم أمام القضاء الجنائى الدولى.
ودعا المسئول القطرى للقيام بحملات إعلامية تهدف لنشر معلومات مغلوطة حول حجم الأضرار الإنسانية والانتهاكات والجرائم واتهام الدول الداعمة للجيش الليبى والمشير حفتر بارتكابها، العمل على تفعيل دور المؤسسة القضائية والعدلية وملاحقة المتورطين بالتدخل الخارجى فى الشأن الليبى، وكذلك العمل على القيام بحملة اجتماعات ولقاءات مع المنظمات الأممية والأفريقية والأوروبية ونشر مزاعم حول جرائم وانتهاكات ارتكبتها قوات الجيش الليبى ونشر مزاعم حول وجود تدخل إماراتى ومصرى وسعودى فى ليبيا على المستوى الإنسانى والسياسى، وتشكيل فريق حقوقى وقانونى للدفاع عن الدور القطرى بليبيا وذلك فى القضايا المرفوعة أمام المحاكم الليبية ضد شخصيات ومؤسسات قطرية.
وتم الاتفاق على إبرام برتوكولات تعاون ما بين منظمات المجتمع المدنى الليبية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وذلك للدعم اللوجستى والقانونى والمادى وتقديم الدعم والمشورة.
