حسمت دار الإفتاء المصرية، من خلال الحكم الشرعى فى التعامل بعملة الـ”بيتكوين Bitcoin”، الإلكترونية، والمشفرة، بتحريمها، لخطورتها على الأمن المجتمعى والاقتصادى، دافعا قويا لمعرفة ملابسات الحكم الشرعى وطرق تداول هذه العملة المشبوهة.
واعتمدت دار الإفتاء فى تحريم العملة الافتراضية “بيتكوين” بناء على 10 أسباب، يستعرضها ” اليوم السابع” كالتالى:
1 –
تمثل اختراقا لأنظمة الحماية والأمن الإلكترونى.
2 –
تمثل اختراقا للأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية.
3 –
تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية لتنفيذ أغرض غير قانونية.
4 –
تستخدمها عادة داعش وعصابات المخدرات وغسيل الأموال للإفلات من العدالة.
5 –
يتوافر فيها عنصر الغرر “النصب والخداع”.
6 –
عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط.
7 –
عملة رقمية لامركزية وليس لها وجود فيزيائى ولا يمكن تداولها البيد.
8 –
يتوافر فيها عنصر الجهالة.
9 –
لا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها.
10 –
لا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.
