شهد اجتماع الحكومة الأخير، الموافقة على قانون التخطيط الموحد، ومن المقرر أن يتم إرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من أجل الموافقة عليه وإقراره.
وتأتى أهمية مشروع القانون الجديد فى ظل مرور نحو 40 عاما على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما فى ظل تبنى الدولة لاقتصاد تنافسى والتحول إلى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذى يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقى أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة، وفيما يلى يرصد “اليوم السابع”، أبرز المزايا التى يحملها القانون الجديد.
1- ينص القانون الجديد على مساواة المخصصات التى توجه لكل محافظة بغض النظر عن الفروقات الطبيعية بين محافظة وأخرى، وبغض النظر عن الفجوات التنموية فى كل محافظة.
2- من المقرر وفق هذا القانون، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ليكن هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030 .
3- يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة (الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار).
4- القانون سيعطى سلطة أكبر المحافظين فى إطار اللامركزية، على أن تقوم الحكومة بدور المراقب، وذلك فى إطار جهود الدولة لسد كل تلك الفجوات التنموية بين المحافظات، وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات.
5- يهدف القانون إلى تطوير قدرات الحكومة فى مجال التخطيط بهدف زيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزى، كما يهدف القانون إلى تكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى.
