أقر مجلس النواب خلال عام 2017 العديد من مشروعات القوانين ذات الأبعاد المختلفة، منها ذات البعد الاجتماعى وأخرى ذات بعد أمنى واستراتيجى وأخيرة ذات بُعد اقتصادى فى إطار توجه الدولة نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنت عنه فى بداية انعقاد برلمان 30 يونيو فى يناير 2016.
ويستعرض “اليوم السابع” خلال السطور التالية أبرز 7 تشريعات اقتصادية مؤثرة خرجت للنور خلال العام المنقضى 2017:
1- قانون الاستثمار، وهو أبرز مشروعات القوانين التى خرجت إلى النور فى عام 2017 حيث طال انتظاره نظرا لدوره الهام والفعال فى خلق مناخ جاذب للمستثمر المحلى والأجنبى وتذليل العقبات عبر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للستثمار.
2- قانون الشركات، أقره البرلمان بتعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.
3- قانون التراخيص الصناعية، اعتبر الكثيرون مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ثورة صناعية جديدة داخل مصر، حيث استحدث نظام الترخيص بالإخطار خلال 7 أيام فقط، واختصار مدة الإجراءات من 600 يوم إلى 3 أسابيع، وتقليص العمليات الاجرائية من 7 إلى 3 عمليات فقط.
4- قانون إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، ويُحدد القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وتختص الهيئة بالرقابة على تداول الغذاء.
5- تعديل شروط القيد فى السجل التجارى، حيث أقر القانون بأنه يشترط فيمن يُقيد بالشكل التجارى، أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناع.
6- قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وينص القانون على إنشاء الغرف الصناعية والمجالس الاقليمية للصناعة واتحاد الصناعات.
7- تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2017، ويقضى برفع حد الضريبة على منتجات الدخان من السجائر والمعسل.
