تستعد الحكومة خلال الأيام المقبلة للإعلان رسميًا عن إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات بكل أنواعها، وذلك مع عودة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمهام عمله، بعد رحلة علاجية.
وفى السطور التالية، يرصد “اليوم السابع” أهم المعلومات التى تتعلق بالشركة القابضة للقمامة والمخلفات، وموعد توقيع عقودها، وحصص المساهمين فيها، وخطة الحكومة لهيكلة هذه المنظومة، وذلك فى 20 معلومة شاملة ومكثفة:
1ـ الشركة تحمل اسم (الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات) وهى شركة مساهمة مصرية.
2ـ تم توقيع أول مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة بتاريخ 24 ديسمبر 2017، بين بنك الاستثمار القومى بنسبة 35%، وشركة المعادى للصناعات الهندسية “مصنع 45” بنسبة 25%، والبنك الأهلى بنسبة 20%، وبنك مصر بنسبة 20%.
3ـ أعلنت الحكومة بدء إجراءات إنشاء الشركة القابضة للقمامة وتوقيع العقود مع المساهمين بعد عودة المهندس شريف إسماعيل من فترة النقاهة التى يقضيها بعد إجرائه عملية جراحية بالخارج.
4ـ تتأسس الشركة وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن تُحوّل للقانون 95 لسنة 1992 عند امتلاكها 5 شركات تعمل فى مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بأنواعها.
5ـ إنشاء شركات قطاع خاص بالمحافظات تشارك فى الإدارة والتشغيل، ويُفتح باب المساهمة فى رؤوس أموالها بالمحافظات.
6ـ بتاريخ 29 مايو 2017، وافق مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة مصرية لجمع وتدوير المخلفات.
7ـ تسعى الحكومة لإنشاء منظومة متكاملة لكل المراحل، مع إعادة هيكلة الكيانات القائمة.
8ـ إجراء دراسات حول الشركة، ووضع خارطة طريق متضمنة السياسات والخطط التنفيذية وآليات وأماكن التنفيذ، والتنسيق مع الشركات القائمة من القطاعين العام والخاص والإدارات المحلية بالمحافظات، لضمان سلامة التنفيذ وتحقيق السياسات المستهدفة.
9ـ من المقرر تحديد رأس مال الشركة وفقا لدراسات الجدوى، واقتراح سياسات تضمن استدامة تمويل المنظومة.
10ـ تستهدف الشركة دمج القطاع غير الرسمى من جامعى القمامة فى المنظومة من خلال شركات صغيرة ومتناهية الصغر، دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
11ـ ضمن خطط الشركة توفير التدريب المستمر لكل العاملين الحاليين والجدد، وصولا للكفاءة البيئية المنشودة.
12 ـ تسعى الحكومة لإيجاد آليات تتسم بالديناميكة لتسعير الخدمات المقدمة، والمواد القابلة للتدوير، وتحديد الإصلاحات التشريعية المطلوبة لضمان سلامة عمل الشركات العاملة فى المنظومة من القطاعين العام والخاص مع الإدارات المحلية بالمحافظات.
13ـ تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير البيئة، تتولى التنسيق لإعداد قائمة بالاحتياجات المطلوبة، من خلال دراسات جدوى تمهيدية تتضمن الجوانب الفنية والمؤسسية والمالية والاقتصادية.
14ـ تضع الشركة خارطة طريق تتضمن إطارا واضحا لصناعة المخلفات، وخططا تفصيلية للمحافظات.
15ـ إعداد قانون جديد موحد لمنظومة إدارة المخلفات وإنشاء مرفق لإدارة المنظومة.
16ـ إعداد خريطة تفصيلية للمدافن والمصانع والمحطات الوسيطة، تضمنت 300 مركز خدمة مجتمع و88 خلية مدفن سعة كل منها مليون طن، و93 مصنع معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج السماد العضوى.
17ـ الخطة تضمنت 27 محطة معالجة حرارية (لإنتاج الطاقة الكهربائية)، وتم وضع خطط رئيسية تفصيلية لـ23 محافظة، وجارٍ الانتهاء من 4 محافظات متبقية.
18ـ الحكومة أعدت مسودة أولية للقانون الموحد لإدارة المخلفات من خلال وزارة البيئة.
19ـ فيما يخص إنشاء المرفق (جهاز التنظيم والرقابة) تم إعداد دراسة تتضمن تحويل جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ليصبح مرفقا لإدارة المخلفات، يعمل على وضع السياسات والرقابة ويكون حاضنة للشركات الصغيرة التى يتم تأسيسها من جامعى المخلفات، مع دعمهم فنيا للعمل فى المنظومة طبقا للمواصفات القياسية الفنية والبيئية.
20ـ يعد المرفق مشروع العقد الموحد، ويحدد التسعير والحوافز، على أن تتولى المحافظات أعمال الطرح والترسية.
