تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، فى اجتماعها يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب غادة عجمى بشأن ربط استحقاق الدعم الحكومى بتنظيم الأسرة، المقدم من النائبة غادة عجمى.
من جانبها، أوضحت النائبة غادى عجمى، مقدم مشروع القانون، أن الزيادة السكانية تمثل عبئا على الدولة، ولابد من إيجاد حلول لمواجهتها، فى حين أن مشروع القانون لا يحرم أحدا من الإنجاب ولكن يعطى الدولة الحق فى تمتع عدد معين من هؤلاء الأفراد بالدعم وما دون ذلك على رب الأسرة أن يتحمل مسئوليتهم كاملة.
وفيما يلى نرصد أبرز النقاط فى مشروع القانون:
1- “تنظيم الأسرة”
عملية الإنجاب وولادة الأطفال بأعداد قليلة متفق عليها ويُفضل على فترات متباعدة وربط عدد الأطفال لدى الأب الواحد بتمتع أبناءه بمزايا اقتصادية واجتماعية، وفى حالة زيادة عدد الأطفال لدى الأب الواحد عن ثلاثة أطفال يتم حرمان الأبناء بعد الثلاثة من أى دعم حكومة يتلقوه.
2- “الدعم الحكومى”
هو كل الإمدادات المالية التى ترصدها الدولة لصالح تغطية جزئية أو كلية لتكاليف تقديم خدمات أو منتجات عامة من خلال كافة هياكل وقطاعات الجهاز الإدارى للدولة ويشمل الدعم الحكومى كافة أشكال الدعم النقدى والعينى المباشر منه وغير المباشر.
3- “الأسرة”
هم مجموعة من الأفراد الذين يتشكلون نتيجة العلاقة الشرعية والقانونية القائمة بين الرجل والمرأة وأكثر من امرأة من خلال الرابطة الزوجية والتى يتمخض عن هذة العلاقة أبناء سواء كانوا من الذكور أو الإناث، فيكون أفراد الأسرة المقصود بهم فى مواد هذا القانون هم الأب والأم والأبناء من الذكور أو الإناث فقط.
4- “عدد الأبناء المسموح للأسرة إنجابهم بحكم هذا القانون”
يحق لكل أسرة مكونة من زوج وزوجة واحدة أو أكثر، إنجاب عدد غير محدد من الأبناء، بينما يتمتع أكبر ثلاث أبناء منهم سواء كانوا من الإناث أو الذكور بكافة أنواع وأشكال الدعم الحكومى المستحق دستورياً وقانونياً، ولا يستحق الابن الرابع وفيما بعده من أبناء أياً كان عندهم أى نوع من أنواع وأشكال الدعم الحكومى فى شتى المجالات الحكومية الخدمية والإنتاجية سواء كان هذا الدعم تعليمى أو إجتماعى أو صحى أو إقتصادى.
5- “الأطفال الذين يولدون بالخارج”
الأطفال الذين يُولدوا خارج جمهورية مصر العربية لأب أو لأم مصريين يحملون جنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية لا يستحقون أى دعم حكومى على الإطلاق بكافة أنواعه وأشكاله.
6- “الأسر التى تضم أطفالا ذوى إعاقة”
تُعفى من تطبيق أحكام هذا القانون الأسر التى يكون أحد أبناءها من ذوى الإعاقة الجسدية أو الإعاقة الذهنية أو الإعاقة النفسية.
7- “حالات التوائم”
تعفى من تطبيق أحكام هذا القانون الأسر التى يكون بعض أبناءها من التوائم الثنائية أو الثلاثية أو أكثر ويتجاوز العدد الاجتماعى للأبناء أكثر من ثلاثة لنفس الأب، بشرط أن يكون هؤلاء التوائم قد ولدوا معاً، ويسرى هذا الإعفاء لمرة واحدة فقط.
8- “مدة تطبيق القانون”
تسرى أحكام هذا القانون لمدة 10 سنوات ميلادية تالية من تاريخ بدء العمل به ولا يجوز تمديد فترة تطبيق أحكام هذا القانون لفترات أخرى.
