وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليحل محل المجلس القومى لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وذلك وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ويهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التى تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها.
ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، إلى جانب تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية فى هذا الشأن، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
