فى مؤشر لتزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى، رفعت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من “مستقر” إلى “إيجابى” مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B، فى حين توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى العالمى، تسارع معدل نمو الاقتصاد المصرى من 4.2% عام 2017 الماضى ليصل إلى 5% بحلول عام 2019 ثم إلى5.5% بحلول عام 2021، ويأتى هذا فى ظل لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعضاء المجموعة الاقتصادية مع صناديق استثمار تدير أصولًا بـ10 تريليون دولار، وانفرد “اليوم السابع” بتفاصيلها، بالأسماء وحجم الأصول التى تديرها.
من جانبه، عقد عمرو الجارحى وزير المالية اجتماعا مع الوفد الاستثمارى المشارك فى أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثمارى يوم الاقتصاد المصرى مجموعة هيرمس EFG HERMES” لتأكيد حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز الشراكة والتعاون فى المجالات المختلفة؛ حيث عرض الجارحى على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى والتى تلقت إشادة من كافة المؤسسات المالية الدولية.
وانفرد “اليوم السابع” من مصادر حكومية رفيعة المستوى، بقائمة أكبر بنوك وصناديق استثمار عالمية وحجم الأصول التى تديرها والتى حضرت لقاء الرئيس، ممثلين عن 26 صندوقا إقليميًا وعالميًا تدير أصول تفوق 10 تريليونات دولار.
وأكدت مصادر حكومية لـ”اليوم السابع”، حضرت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن اللقاء جاء فى إطار اهتمام مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية بالتعرف على الفرص الاستثمارية والمناخ الإيجابى الذى تتمتع به مصر حاليًا، وتطور مؤشرات الاقتصاد المصرى والذى بدأ فى حصاد نتائج برنامج الإصلاح الذى اهتمت به دوائر الاستثمار العالمية، وأصبح محل إشادة المؤسسات الدولية.
وكشفت المصادر أن القائمة تشمل “بلاك روك”، أكبر مدير أصول فى العالم بـ5.977 تريليون دولار، وWellington Management بأصول تحت الإدارة تقدر بـ1 تريليون دولار، وهيئة أبو ظبى للاستثمار بـ800 مليار دولار أصول تحت الإدارة، وAllianceBernstein بـ535 مليار دولار أصول تحت الإدارة، وFranklin Templeton Investments، بأصول تحت الإدارة تقدر بـ753 مليار دولار، وGovernment of Singapore Investment Corporation، بأصول تحت الإدارة بـ100 مليار دولار، وInvestec Asset Management، بأصول تحت الإدارة بـ132 مليار دولار، وLazard Asset Management بأصول تحت الإدارة بـ179.2 مليار يورو وSchroders Investment Management، بأصول تحت الإدارة بـ543.3 مليار دولار.
وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى أمس الثلاثاء، عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من “مستقر” إلى “إيجابى”مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016، حيث قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى “إيجابى” فى شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى خلال الفترة القادمة فى ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأشار عمرو الجارحى وزير المالية، إلى ما أعلنته مؤسسة فيتش من النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد المصرى، وكذلك مؤسسة موديز التى توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى من 4.2% عام 2017 الماضى ليصل إلى 5% بحلول عام 2019 ثم إلى5.5% بحلول عام 2021 وحققت تجربة الإصلاح الإقتصادى المصرى طفرة ملحوظة فى أداء الاقتصاد المصرى، والذى ينعكس بالضرورة على مناخ الاستثمار والفرص الإستثمارية؛ وقال أن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالى 2017- 2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من قبل الحكومة.
وأوضح الجارحى أن تحسن الأداء المالى وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية قد صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وقال وزير المالية أن هذا التحسن فى الأداء المالى تمثل فى انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلى مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الأولى للناتج المحققة هى أقل وأفضل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادى وثقة المستثمرين.
كما أشاد الجارحى بالدور الذى تقوم به صناديق الاستثمار فى زياده التدفقات الأستثمارية لمصر، سواء المباشرة او غير المباشرة ، مؤكدا تطلع مصر لجذب المزيد من الأستثمارات فى شتى المجالات.
وعرض الوزير خلال اللقاء الجهود التى تبذل على مختلف الأصعده من أجل تحفيز مختلف قطاعات الأقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتيه له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشار الوزير إلى التحسن الملموس فى ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة فى احتياطى مصر من النقد الأجنبى.
وفى نهاية الاجتماع مع الوفد الاستثمارى قال الوزير: نرحب بكافة المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر فى مختلف المجالات وفتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار تهيئة مناخ الاستثمار وتسريع الوتيرة الخاصة به بدعم من القيادة السياسية وأن مصر أصبحت أرضًا خصبة للاستثمارات وتدشين الصناعات الكبرى.
ويهدف المنتدى الاقتصادى إلى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة ومستجدات المشهد الاقتصادى المصرى الذى أصبح أحد أهم الملفات التى تحظى باهتمام قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار الدولى فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات السائدة بتفوق الأداء السوقى بمصر.
ورحب عمرو الجارحى، وزير المالية، بقرار مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى “إيجابى” باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
كما أكد وزير المالية على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطنى الشامل الذى يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع فى الانفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيا على بيئة الاعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وأوضح وزير المالية، أن قرار المؤسسة الايجابى يرجع إلى استمرار وتيرة الاصلاح الاقتصادى بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء استمرار إجراءات الضبط المالى التى اتخذتها الحكومة فى بداية العام المالى الحالى 2017/2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقةوزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018، كما أشاد التقرير إلى قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصرى، لما له من آثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلى.
من جانبه، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى إشادة المؤسسة بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجى نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، أهمها الارتفاع الملحوظ فى رصيد الاحتياطى النقدى إلى نحو 37 مليار دولار فى ديسمبر 2017 وانخفاض عجز الميزان الجارى بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر)من 2017/2018.كما تتوقع المؤسسة أن يستمر التحسن فى الميزان الجارى خلال العام المالى الحالى فى ضوء استمرار تعافى قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج ، بالإضافة إلى زيادة كبير فى انتاج الغاز الطبيعى.
كما أوضح نائب وزير المالية للسياسيات المالية والاصلاح المؤسسي، أن المؤسسة قد رفعت تقديراته المعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال عام2017/2018من 4.5% فى تقريرها الصادر فى يوليو 2017 إلى 4.8% حالياً، وذلك فى ضوء النتائج الفعلية التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى مؤخرا، بالإضافة الى الإصلاحات التشريعية الهامة التى نفذت مؤخراً مثل اصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.
كما أشار نائب الوزير بأن تقديرات المؤسسة بشكل عام تؤكد على تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، وذلك فى ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية العام المالى 2017/2018. كما تتوقع مؤسسة فيتش بأن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018 ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى (نحو 13%)بنهاية 2018.
وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى إستمرار وجود عدد من التحديات التى يواجها الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية وعلى رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام،وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى، أو حدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافى الاقتصادى.
جدير بالذكر، أن الاقتصاد المصرى يعتبر الآن ضمن 14 دولة تم تغييرالنظرة المستقبلية لاقتصاداتهم من قبل مؤسسة فيتش عند “إيجابى” وهو ما يعنى توقع المؤسسة أن يتم رفع درجة التصنيف الائتمانى الخاص بهم خلال الفترة القادمة، مع اختلاف درجاتهم الائتمانية، وأهمهم: “فيتنام، وأسبانيا، وروسيا، واليونان، والأرجنتين وقبرص”.
