قالت مصادر حكومية مطلعة لـ”اليوم السابع”، إن أرصدة الذهب فى البنك المركزى المصرى تستقر عند 75 طنًا من الذهب، تمثل مكون المعدن الأصفر فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، وفقًا لآخر جرد تم من البنك المركزى، موضحة أن لجوء مسئولى البنك لبيع جزء من هذا الاحتياطى لتوفير سيولة دولارية أمر مستبعد فى الوقت الحالى نظرا لتعدد مصادر العملة الصعبة، وأرصدة الاحتياطى التى تجاوزت 37 مليار دولار ومرشحة للزيادة، حيث يعد بيع الذهب الحل النهائى، والأخير فى حالة نضوب الاحتياطى الأجنبى لمصر، وهو مستبعد حاليا.
ولفتت المصادر، إلى أن هناك خطة موضوعة من قبل البنك المركزى المصرى بالتعاون مع وزارة البترول ومنجم السكرى، تستهدف زيادة رصيد مصر من الذهب لدى البنك المركزى، عبر توريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكرى للبنك المركزى، عن طريق سبائك ذهبية ذات درجة نقاء 99.9% وفقا للمعايير العالمية فى هذا المجال.
ومنذ عهد الرئيس المصرى الراحل، جمال عبد الناصر، استقر مخزون مصر الاستراتيجى من الذهب فى خزائن البنك المركزى عند 75 طنًا حتى الآن ولجأ “عبد الناصر”، فى ستينات القرن الماضى إلى بيع جزء من احتياطى مصر من الذهب، قدر بنحو 15 طنًا، وذلك فى الأسواق الدولية، بسبب حرب اليمن، وقرار الولايات المتحدة الأمريكية وقتها، بوقف توريد القمح لمصر، وهدف قرار البيع وقتها توفير العملة لشراء القمح من مصادر دولية أخرى، لتجنب أزمة غذاء كانت ستعصف بمصر.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلال مؤتمر حكاية وطن، أن الدولة تستهدف ترشيد استخدام الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى تصل أرصدته حاليا إلى 37 مليار دولار.
ويتيح الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
