أرسلت وزارة التجارة والصناعة إلى روسيا، الصياغة الأخيرة لعقد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد، المقرر إقامتها على مساحة 5,25 كم 2 تنفذ على ثلاث مراحل ومدة 13 عاماً تبدأ العام المقبل 2018.
وأفاد مصدر حكومى لـ”اليوم السابع”، أنه جرت على مدار العام الماضى مفاوضات بين القاهرة وموسكو، حول النواحى القانونية والاقتصادية للوصول إلى أفضل صيغة لعقد إنشاء المنطقة، وتنتظر الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الرد الروسى على العقد بعد إجراء الجانب الروسى الدراسات حوله.
يشار إلى أن أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة، واشترطت مصر لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية فى محور قناة السويس أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعاً للخطة الاستراتيجية “رؤية مصر -2030”.
وتنقسم المنطقة الصناعية الروسية إلى 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال العام الجارى لتطوير وتنمية 1 كيلو متر مربع من قبل المطور الصناعى الروسى، والتى سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل فى مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعى الروسى بالتوازى فى استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019.
ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلو متر مربع كمرحلة ثانية من إجمالى مساحة المنطقة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل، والتى تنتهى خلال 2022، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف قرصة عمل فى مشروعات البنية التحتية، لينتهى تنفيذ المنطقة خلال 2031 أى بعد 13 عاماً كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية فى العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التى من شأنها توفير ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل مابين مباشرة وغير مباشرة.
وتقام المنطقة الصناعية على مساحة 5.25 كيلومتر مربع منها 2.8 كيلومتر مربع مبانى صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة، لتستغل باقى المساحة فى إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة.
واتفق الجانبان “المطور الصناعى الروسى موسكو تكنوبوليس” والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – وفق بيان سابق لهيئة تنمية قناة السويس- على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهى Moscow Economic Zone، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، والتى تعد من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجارى المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما اتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات التى تقام فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية، لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.
ومن ضمن الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل فى صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك و الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.
