أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مجلسى السكان والأمومة والطفولة، أنه جارى تتبع عدد من صفحات السوشيال ميديا بالتعاون مع الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية للقبض على الذين يروجون ويقومون بعمليات بيع الأطفال .
وقال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة فى تصريح لـ”اليوم السابع”، إن الدستور المصرى نص فى مادته الـ80 على إلتزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
وتابع نائب وزير الصحة، إن نص قانون العقوبات فى مادته 291 : “يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه فى العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج”.
كما نصت المادة على: “يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى سورة من صور الاشتراك الواردة فى المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك”.
