تعتبر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى الذراع التنفيذى لوزارة الزراعة، وهى المسئولة عن وضع خطط وسياسات التنمية الزراعية ويعرض المدير التنفيذى للهيئة تلك الخطط على وزير الزراعة الذي يعرضها بدوره على مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من أهمية الهيئة إلا أنها تُعانى من العديد من المُشكلات والخسائر الضخمة والتى كشفت عنها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة توصياتها عن الحساب الختامى للهيئة عن العام المالى 2015/2016، الأمر الذى لفت انتباه اللجنة إلى ضرورة الوصول إلى حلول جذرية لمواجهة تلك المُشكلات التى تُواجه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
واستعرض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة لتقريرها عن الحساب الختامى 2015/2016 أهم مشكلات الهيئة، والتى جاء فى مقدمتها ارتفاع فوائد قرض بنك الاستثمار القومى الممنوح للهيئة، حيث بلغت قيمة القرض وقت منحه للهيئة حوالى 2.5 مليار جنيه فيما بلغت الفوائد المستحقة عليى حوالى 42.5 مليار جنيه حتى الآن.
وأوضح سالم فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن المشكلة الثانية تتمثل فى أن وزارة المالية لا تترك للهيئة سوى حوالى نصف العائد المحقق فقط وباقى العائد يوجه للموازنة العامة للدولة رغم حاجة الهيئة الشديدة لهذة المبالغ.
هذا بالإضافة إلى عدم توافر الإمكانيات البشرية الماهرة وكذلك الدعم اللوجستى والتكنولوجى اللازم للهيئة من قبل الدولة، وارتفاع مديونيات ومستحقات الهيئة لدى الأفراد والشركات، وعدم نقل الأصول الخاصة بالمشروعات للمستفيدين منها رغم جاهزيتها، والتشابك الكبير بين الهيئة وعدد من الوزارات منها الرى والكهرباء مما ترتب عليه عدم تسليم المشروعات رغم الانتهاء منها منذ سنوات، واعتداء بعض الأفراد والشركات على حوالى 600 ألف فدان من ممتلكات الهيئة وعدم وجود شرطة متخصصة للأراضى.
أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة وفى هذا السياق أصدرت اللجنة الفرعية برئاسة النائب مصطفى سالم بعض التوصيات أولها تسليم الأصول التى تم الانتهاء منها بالهيئة العامة للتنمية الزراعية للمنتفعين والمستفيدين منها.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء من وزراء الزراعة والرى والكهرباء لحل التشابكات الموجودة بينهم والتى تعطل تسليم المشروعات، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ووزارة الزراعة لفض التشابكات المالية بين البنك وهيئة التنمية الزراعية.
وطالبت اللجنة باتخاذ وتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مديونيات الهيئة لدى الشركات والأفراد، واتخاذ وتفعيل الإجراءات القانونية ضد الافراد والشركات المعتدين على الأراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الزراعية، كما قررت مخاطبة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بخصوص تفعيل قرار اللجنة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن الهيئة العامة للتنمية الزراعية.
