أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسلطنة عمان تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية المصرية العمانية وتحقق نقلة نوعية فى مسار التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الثنائى والإقليمى، مشيراً إلى ضرورة المضى قدما فى تعزيز منظومة العمل العربى المشترك وتسريع وتيرة مشروع التكامل الاقتصادى العربى وتحقيق الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية لكافة الدول العربية.
جاء ذلك فى معرض إجابات ومداخلات الوزير على أسئلة واستفسارات عدد من المستثمرين العمانيين ، بحضور مسئولين من البلدين خلال اللقاء الموسع الذى عقده الرئيس السيسى.
وقال الوزير، أن اهتمام القيادة السياسية فى مصر وسلطنة عمان بالمشاركة فى هذا المنتدى الهام، رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بالبلدين وتؤكد أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسلطنة فى كافة المجالات، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يعكس حرص الشركات العمانية على البحث فى أفاق جديدة للتعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف، هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومتين المصرية والعمانية لتوفير سبل توطيد وتطوير الشراكة الاقتصادية وتمهد الطريق لها وإزالة العقبات الإجرائية التي قد تواجهها، لافتا إلى أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحورى فى تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين ، وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.
وأوضح قابيل ، أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العمانية فى أفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العمانى بضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصري لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتى تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيليةالموقعة بين مصر وهذه الدول خاصة فى ظل تنمية محور قناة السويس والذى سيكون نموذجاً يحتذى به لمستثمرى دول العالم الراغبين في الاستثمار بمصر.
ودعا الوزير، الشركات العمانية لاستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات ، مشيراً إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتى البلدين ومجتمع الأعمال سيكون الضامن الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصروسلطنة عمان لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
