حثت منظمة الإغاثة الدولية (فورتى فاى رايتس) غير الحكومية (مقرها بانكوك)، مجلس الأمن الدولى، على إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى الاتهام بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم فظيعة أخرى ضد مسلمى الروهينجا.
وذكرت صحيفة (يونايند نيوز أوف بنجلاديش) البنغالية أن حث المنظمة جاء خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى أمس الثلاثاء، فى مدينة نيويورك لتقديم تقرير حول وضع الروهينجا والذى دعت فيه كلا من ممثلى بنجلاديش وميانمار للتحدث عن الموضوع.
وقال الرئيس التنفيذى لمنظمة الإغاثة ماثيو سميث” لم يفت الأوان حتى يتمكن مجلس الأمن من الاستجابة، وإن القيادة المدنية والعسكرية فى ميانمار تضمن الإفلات التام من العقاب على الجرائم الشنيعة المستمرة”.
يذكر أن جيش ميانمار ردا – على ما زعمه – من اعتداءات على قوات الأمن من قبل جيش إنقاذ روهينجا أراكان فى أكتوبر 2016 ومرة أخرى فى أغسطس 2017، شن هجوما وحشيا على السكان المدنيين من الروهينجا؛ ما اضطر أكثر من 775 ألف لاجىء إلى الفرار إلى بنجلاديش وتسبب فى أزمة إنسانية وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنها “كارثية”.
وفى تقرير نشر فى نوفمبر 2017، وثقت المنظمة والمتحف التذكارى للهولوكوست الأمريكى المجازر التى اقترفتها ميانمار، وعمليات الاغتصاب الجماعية، والحرائق المتعمدة ضد أقلية الروهينجا منذ أكتوبر 2016 بالاستناد إلى مئات الشهادات التى أدلى بها شهود عيان وناجون فى تحقيق دام عاما منذ أكتوبر 2016، إذ وجد التقرير “أدلة متزايدة” على الإبادة الجماعية.
