قال المستشار ميشيل حليم المحامى بالنقض إن الإجراءات القانونية لحل حزب “مصر القوية” يبدأ بطلب رسمى من لجنة شئون الأحزاب، نظرا لكونها الجهة الوحيد التى من حقها التقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليالحل الحزب.
وأوضح، فى حديثه لـ”اليوم السابع”، أن قانون الأحزاب السياسية نص على عدد من الالتزامات على الحزب أن يلتزم بها، وإلا يحق للجنة حال مخالفته أن تتخذ الإجراءات المحددة قانونا ضده.
وأشار ميشيل إلى أن نص المادة ( 17 ) من قانون الأحزاب السياسية ينص على أنه “يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية ــ بعد موافقتها ــ أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون”.
وتنص المادة ( 4 ) من القانون على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
وشدد ميشيل أنه لابد أن يترتب على طلب لجنة شئون الأحزاب، وجود أدلة تفيد شبهة جنائية أو مخالفات ضد رئيس الحزب وأعضائه، مشددا على ضرورة ألا تكون الاتهامات الموجهة إلى رئيس الحزب بشكل شخصى وليس بصفته الحزبية.
وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة حكم تحفظى لحين الانتهاء من التحقيقات والمحاكمة ضد أبو الفتوح، ولا يترتب على قرار الجنايات بإدراجه على القوائم الإرهابية توجيه اتهامات جديدة، حيث تستلزم الاتهامات وجود أدلة وقرائن.
جدير بالذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقدمت بطلب رسمى لحل حزب الحرية والعدالة، بناءً على ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها حل الحزب.
